الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري

نفت الحكومة ما تردد عن إقرار زيادة جديدة في شرائح أسعار الغاز الطبيعي اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، ووزعت قائمة بأسعار هذه الشرائح. وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية وأكد أنه لا صحة للموافقة على زيادة جديدة في الشرائح السعرية. سيتم العمل بالغاز الطبيعي اعتباراً من نوفمبر من العام الجاري وتشير القائمة المتداولة تحديداً إلى الأسعار المعتمدة ضمن الحزمة الأخيرة في سبتمبر 2024، في ظل الجهود المبذولة لتقليص الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مع التأكيد على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، سواء كانت مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي، مع عدم وجود زيادة جديدة حاليًا، وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر بهدف تقليل العبء على المواطنين والسماح لأكبر عدد ممكن من الأسر المصرية بالاستفادة من الغاز الطبيعي في منازلهم، ويدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أثناء الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

ونناشد كافة وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي توخي الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا أساس لها من الصحة وتسبب بلبلة بين المواطنين في حال وجود شائعات أو معلومات غير صحيحة. برجاء إرسالها 24 ساعة يوميا على أرقام الواتساب المتصلة (01155508688 – 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء