رئيس البنك الدولي على هامش فعاليات المنتدى الحضري: نصف سكان العالم بالدول النامية يعيشون في فقر

وقال مينغ تشانغ، المدير العالمي لإدارة المناطق الحضرية والمرونة وإدارة الأراضي في البنك الدولي، إن 1.1 مليار شخص بلا مأوى والعدد يرتفع إلى 2 مليار، ونحن نقدم لهم شيئًا كل يوم يمر وهو تكلفة السكن أكثر من 3 تريليون دولار كل عام، وهذا رقم كبير لا يمكننا تحمله. وهذا ما يفسر أنه يتم إنفاق ما بين 1.4 و1.5 مليار دولار سنوياً على المدن التي تعاني من أزمة المناخ وعلى خدمات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركة تشانغ في المائدة المستديرة حول “خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان” التي عقدت اليوم الخميس بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش المؤتمر الحضري العالمي. فعاليات المنتدى في نسخته الثانية عشرة، الذي تنظمه مصر تحت شعار “كل شيء يبدأ محليا.. فلنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.

وقال: «فكرة السكن حاجة شخصية وتمويل مالي ومسؤولية شخصية. لا يمكننا مساعدة كل هؤلاء الأشخاص من منظور اقتصادي واجتماعي وبيئي، لكنهم بحاجة إلى نظام دعم جماعي، وهذه هي التحديات التي نحتاج إلى التركيز عليها خلال مناقشات وجلسات المنتدى.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية نحتاج إلى العمل على تطوير النظام المالي لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار في البنية التحتية للإسكان. من منظور المالية العامة، يعتبر الإسكان فكرة معقدة، خاصة بالنظر إلى الطلب الذي يستهلك الأراضي، وعلى مستوى التخطيط فإنه يتطلب الكثير من العمل. ومن بين الحكومات المحلية، لا يمكن للحكومة العامة أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها بنية تحتية جيدة.

وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول، خاصة أن المالية العامة غير كافية. وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في ضرورة إيجاد نظام جيد لتحسين القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقال: “نتطلع إلى مناقشات كثيرة لتعزيز هذا النظام”.

انطلقت يوم الاثنين الماضي، فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12)، المنعقد بمركز القاهرة الدولي للمعارض، بمشاركة 174 دولة.

ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع التقدم نحو الاستدامة الحضرية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالتوسع الحضري والمدن الذكية والمستدامة، على وجه الخصوص. القضايا ذات الصلة التي تعزز التوسع الحضري الشامل والتنمية المستدامة والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان بطريقة تشاركية ومتكاملة ومستدامة؛ وهذا ما جاء في الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.

المصدر: آسا