إسكان النواب : حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي ويعيد التوازن بين المالك والمستأجر

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب د. أكد محمد الفيومي أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة هو قرار تاريخي ويهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر وإبلاغ المستأجرين بالقيمة الإيجارية.

وقال الفيومي، اليوم الاثنين: "الأمر أثير بين أصحاب العقارات، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وكانت هذه الإيجارات منخفضة مقارنة بالقيمة الفعلية للوحدات، وهو ما قدرته المحكمة وقررت أن المشرع يجب أن يتدخل في الموازنة بين ""استعادة الطرفين.""

وأشار إلى أن حكم المحكمة أشار إلى القيمة الإيجارية وليس إلى عقد الإيجار، وأن الحكم ينطبق فقط على الوحدات السكنية. وبما أن الالتماس المقدم إلى المحكمة يتعلق بالسكن، فإن المحكمة تتابع هذا الالتماس وتشير إلى ضرورة بدء المناقشات في مجلس النواب فور توافر موضوع الحكم من أجل إيجاد طريقة لتحويل القيمة الإيجارية.

المصدر: أ.أ