وزير الصناعة يدعو لزيادة قاعدة تصنيع المكون المحلي بقطاع السيارات

دعا ناظ والنقل كامل الوزير، كافة المصنعين لتكثيف جهودهم الممكنة وسرعان ما بدأت تصبح محلية كالزجاج والمقاعد ومستلزمات الإنتاج الأخرى مصانع مصانع السيارات المصرية .

التعريف بالوزير – خلال رئاسته الاجتماع الـ11 غير عادي التنمية الصناعية – أهمية التوجه لتصنيع أجيال السيارات للمساهمة السعر 50% سيارة.

من ناحية أخرى، استعراض الاجتماعات التي تواجه شركة تي سي آي سنمار لإنتاج وصناعة PVC الخام، حيث أكد الوزير أنه لن يتم غلقه إيقاف أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض رئيس مجلس الوزراء، مع عدم وجود صعوبة في كافة التحديات والعقبات التي تواجه الشركة.

وتم خلال الاجتماع دراسة الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي تصل إلى خلايا الطاقة الشمسية والتي تتكون من 3 مراحل وتشمل السيليكون والبولي سليكون والخلايا الشمسية، واستعراض الاشتراطات القانونية والقانونية المطلوبة وتوافرها لأي سبب يستثمر أجنبي حيث أصغر الوزير الصغير لتوقيع التفاصيل مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع شريك صيني يغادر المصنع في هذا المجال خلال فترة التوقف، كما تم في هذا الملخص استعراض بعض الشركات الأجنبية التي غير العقود إقامة مصنع خلايا ومكونات الواح الطاقة الشمسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ وحدة هذه إنتاجها العام المقبل بإنتاج جمالي 6 جيجا وات.

وتم خلال الاجتماع مراجعة المفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام حالياً مع أحد الشركات الجبنة الراغبة في إنتاج الصيف السيارات بالشراكة مع أحد التابعة للوزارة، حيث تم العمل القلم المبدئي للخطوط التجارية لتسهيل إنتاج مليون إطار في السعر 500 مليون دولار.

و ا عدد مطروح خطوة الخطوة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

و ااجتم مصنع د د د د وشرك ل وو ا ا ا ا و ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مع تحديث ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا در ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا بشكل خاص مشروعات مشاريع حياة كريمة في قرى مصر وذلك وفقا للمواصفات الخاصة بمتطلبات إضافية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء