بال وال.. مدبولي: مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين يعكس التقدير لمكانتها ضمن التكتلات الدولية
رئيس الوزراء د. وأكد مصطفى مدبولي أن المشاركة في قمة مجموعة العشرين، الرابعة خلال السنوات الثماني الماضية، تعكس التقدير الكبير لمكانة مصر داخل التكتلات الدولية.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية، إن الرسالة الأساسية من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة، حيث أكد مجددا موقف مصر الثابت والثابت الداعم للقضية الفلسطينية، دعم الأخوة في لبنان وضرورة التدخل الدولي لوقف إطلاق النار والعدوان على غزة ولبنان.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس أكدت أيضا اهتمام مصر الكبير بقضية التنمية البشرية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى التجربة المصرية الرائدة في مشروع “الحياة الكريمة” الذي يعد أحد مشروعات العالم العملاقة التي تسعى إلى تحسين نوعية الحياة. 60 مليون مصري، وهي تجربة أشاد بها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأوضح مدبولي أن الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع وتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه المشكلة باعتبارها في طليعة أهداف التنمية المستدامة هو إحدى الرسائل الرئيسية لخطاب الرئيس السيسي. ، فضلا عن تجديد الدعوة إلى قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية، مستفيدة من موقعها الممتاز، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقربها من جميع القارات. والمناطق الجغرافية بالإضافة إلى موقع مصر الشامل يعزز الرغبة في العمل مع شراكات دولية لإنشاء هذا المركز المتميز.
وقال مدبولي: «في قطاع السيارات أيضًا، تم توقيع عقد مع شركة السيارات الماليزية (بروتون) الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع كانت هناك زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة كامل الوزير لآخر المصانع الرئيسية». في يوم 6 مارس من شهر أكتوبر، وتحديدًا مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات (EGA)، حيث بدأ تجميع أحد الأنواع الأخرى من المركبات التي سيبدأ العمل بها في السوق المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجهود المبذولة في مجال صناعة السيارات هي حصاد استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، والتي بدأت الدولة في تبنيها منذ أكثر من عامين، عندما شرعنا في قانون خاص بصناعة السيارات. حوافز ضريبية لهذا الموضوع ووجه المجلس الأعلى لصناعة السيارات بتقديم مجموعة واسعة من الحوافز.
دكتور. وتابع مدبولي أنه خلال العامين الأخيرين شهدنا توقيع أكثر من ثماني اتفاقيات مع شركات عالمية مختلفة وهدفنا هو أن نجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لهذه الصناعة مرة أخرى، بحيث يكون لدينا عدد كبير جدًا يمكنه تحقيق صناعة السيارات وترتبط بها الصناعات التحويلية والمركبات المختلفة، وكذلك الصناعات التي تزود عملية تصنيع السيارات، وتتعمق. باعتبارنا مكونًا محليًا في هذه الصناعة الإستراتيجية، فإننا نصل إلى أكثر من 70% من الصناعات الإستراتيجية، ولا يتعلق الأمر بالتجميع فقط.
وأكد مدبولي أن من الاستراتيجيات التي تراهن عليها الحكومة في مجال صناعة السيارات هي الدخول بقوة في التقنيات الجديدة، خاصة السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن الحكومة بصدد إصدار قانون والمجلس الخاص للسيارات. وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على كافة الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على العمل ليس فقط لتحقيق إنتاج ما بين 20 ألف إلى 40 ألف سيارة، بل لاستهداف أكثر من ذلك.
وأشار مدبولي إلى أن هناك بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات الصينية لبناء مصانع بالمنطقة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لإنتاج ما بين 50 إلى 60 ألف سيارة ويصل إلى 100 ألف سيارة سنويا، مؤكدا أنه كلما قل الإنتاج كلما كبر حجم الإنتاج. كلما ارتفعت تكلفة السيارات وبالتالي أصبحت قادرة على المنافسة في المرحلة القادمة من خلال عملية التصدير في الداخل والخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اجتمع أمس مع وزيري البترول والمالية لتسريع وتيرة مبادرة تحويل السيارات إلى غاز البترول المسال كوقود بدلا من البنزين والديزل. وتم التوجيه لتحقيق وتيرة تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين، بالإضافة إلى ما يعادل 25 ألف سيارة تعمل بالديزل، أي أن الحكومة تستهدف تحويل 275 ألف سيارة سنوياً، مما يساعد على تقليل التلوث الناجم عن انبعاثات البنزين والديزل. تقليل وتحقيق التوازن البيئي بالإضافة إلى تقليل التكاليف على المواطن.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيعلن عن برنامج الحوافز بشكل تفصيلي لتشجيع المواطن المصري على تحويل سيارته، كما وجه الوزراء المعنيين بالانتهاء من هذا البرنامج الأسبوع المقبل والإعلان عنه في المؤتمر الصحفي القادم، حيث أشار إلى أن الدولة تدعم جزءاً من تكاليف عملية التحويل من الوقود التقليدي إلى المحيرة.
وأضاف مدبولي أنه وجه مجلس الوزراء اليوم بالبدء الفوري في تحويل جميع المركبات الحكومية الصالحة للتحويل إلى الغاز، وذلك من خلال البدء الفوري في التحويل إلى غاز البترول المسال، حيث يخدم ذلك نفس الغرض.
وعن استئناف عمل شركة النصر للمسبوكات، قال مدبولي: “هذا الأمر جاء في إطار جهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تسعى إلى تحديد كافة المصانع المتوقفة والمتعطلة، وهناك جدوى”. وأكد: “نريد إعادتهم لأن الدولة ملتزمة بتقديم كل الدعم لإعادتهم إلى العمل”. لكن الدولة المصرية تعمل على ملف الصناعة طوال اليوم.
وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، أشار مدبولي إلى أنه تم توقيع ستة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من التحالفات الرئيسية لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية متكاملة بالشرق. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد.
وتابع: “الأهم أننا نتحدث عن 20 مليون متر مربع كمنطقة صناعية، حيث ستبدأ الخطوات الأولى بأربعة مصانع كبيرة، اثنان منها يعملان في إنتاج الألواح الشمسية وغيرها. “الطلب على الطاقة الشمسية، وهو ما تدفعه مصر بقوة، وفي الصيف المقبل نريد طرح كمية كبيرة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والجزء الآخر خاص ببطاريات التخزين، لأن مشكلة الطاقة الشمسية كانت دائما أنها يعمل خلال العام لذلك في التقنيات العالمية الجديدة ترتبط محطات الطاقة الشمسية بمحطات تخزين البطاريات بحيث يتم تخزين بعض من هذه الطاقة خلال النهار لاستخدامها في الليل. لذلك نحن نتحدث عن محطات أو مصانع 2 جيجا تنتج ما يعادل 4 جيجا بايت من الألواح الشمسية وأيضا بطاريات في حدود 2 جيجا بايت من قدرة التوليد.
وأوضح مدبولي أنه تم توقيع اتفاقيات شراء في قطاع الطاقة المتجددة مع شركة “مصدر” الإماراتية لإنتاج 1200 ميجاوات سيتم تشغيلها قبل الصيف المقبل، مشيراً إلى أنها ستنتج أكثر من 4000 الصيف المقبل نريد تحقيق ميجاوات من أجل تغطية أي متطلبات الطاقة الإضافية.
وأضاف مدبولي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتقنية جديدة وهي إنشاء “وحدات طاقة شمسية على المسطحات المائية” للاستفادة من المساحة المائية الكبيرة جدا ببحيرة ناصر، لافتا إلى أنها ستساعد في تقليل تبخر المياه. إن تغطية المياه بهذه الألواح يقلل من تبخر الماء ويحافظ على مستوى الماء في البحيرة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، قال مدبولي: “خلال اليومين المقبلين، ستستكمل بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي عملها”، مضيفا: “لقد حققنا تقدما جيدا للغاية مع الصندوق في العديد من الأهداف المحددة لمرحلة المراجعة”. كما نقلنا إليهم طلبنا بتغيير عدد من الأهداف بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واللقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لمصر.
وأضاف مدبولي أن الصندوق لديه فهم واضح لمطالب مصر، وأشار إلى أن تعديل الأهداف سيتم مع الصندوق حتى نهاية البرنامج بأكمله.
وقال رئيس الوزراء: تم عقد عدد من الاجتماعات المهمة سواء مع مجموعة وزراء الاقتصاد ولجنة إدارة الدين الخارجي، وتمت مناقشة تحديات اليوم وكيفية السيطرة على الدين الخارجي والمضي قدما في ضوء التزامات مصر القائمة والموارد الدولارية الموجودة، ولدينا رؤية واضحة للغاية للتعامل مع الالتزامات القائمة فيما يتعلق بمصر.
وأكد أن مصر لم ولن تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها وهي قادرة على سدادها. وأشار إلى أن كل هذه القضايا يتم دراستها بشكل تفصيلي في اللجان وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بقرار وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، علق مدبولي على رفع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي، قائلا: “إنها رسالة إيجابية للغاية بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه البنك”. الدولة المصرية تتولى الأمر”.
دكتور. وأشار مصطفى مدبولي إلى نتائج اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم التي تقوم ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية ضمن استراتيجية مصر لتوفير 42% من إجمالي الطاقة في البلاد بالطاقة النظيفة والمتجددة عام 2030.
وأوضح مدبولي أن الطاقة النووية من أفضل مصادر الطاقة النظيفة – التي لا تؤدي إلى التلوث – وأوضح أنه في اللقاء الذي التقى فيه الرئيس السيسي بالرئيس الروسي على هامش المشاركة في قمة البريكس، تم التوصل إلى اتفاق وقد تم الإسراع في تنفيذ محطة الضبعة، متمسكين بالأزمة الدولية التي يواجهها المشروع، رغم كل التحديات، سواء العقوبات المفروضة على بعض الشركات الروسية أو الأزمة العالمية.
دكتور. وأشار مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر والمعرض الدولي للتكنولوجيا في مصر، والذي أظهر مؤشرات جيدة في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر قامت بتدريب أكثر من 400 ألف متدرب في مجال التكنولوجيا سنويا، كما تعمل على تأهيل شبابها ولديها الآن أكثر من 145.000 موظف. وهي متخصصة في صناعة الاستعانة بمصادر خارجية ولديها أكثر من 175 شركة متخصصة في هذا المجال تعمل في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 11000 متخصص في صناعة الإلكترونيات والأنظمة المدمجة.
وأشار إلى أن مصر مصنفة كمؤسسة دولية “أ” في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأن الحكومة المصرية تشرع في التحول الرقمي وتهتم بمواصلة هذا الموضوع.
وعن قطاع السياحة قال د. وتحدث مصطفى مدبولي خلال اللقاء الذي جمع وزير السياحة وعدد من الخبراء والمستثمرين في المجال، حيث سيتم وضع خطط قيادية واضحة وضرورية لتحقيق هدف 30 مليون سائح بالمنطقة خلال السنوات المقبلة وكيفية والمضي في هذا الشأن باتخاذ القرارات من القطاع الخاص بالتنسيق مع قطاع السياحة.
وفيما يتعلق ببرنامج دعم أعباء الصادرات، قال رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي: الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة وتعمل على ذلك، وفي السنوات الأخيرة أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات وتخفيف أعباءها
وأشار مدبولي إلى أن بعض المصدرين استخدموا حيلة تتمثل في إيداع حصيلة الدولار في حسابه بالبنوك المصرية، ثم أخذ شهادة من البنك بأنه قام بإعادة الأموال إلى حسابه، ثم إرسالها إلى صندوق دعم الصادرات و وبعد أيام قليلة سيسحب الأموال من البنك وستتم الصفقة في السوق الموازية.
وأوضح أنه تم بالتالي إنشاء ربط لدعم الأعباء بنسبة أموال المصدر التي تعتبرها فائضة، مشيراً إلى أنها في مجال المحاصيل الزراعية لا تحتاج إلى استيراد الإمدادات من الخارج وبالتالي لا تحتاج. الدولار يحتاجه، وبالتالي سيكون للدولار القطاع المصرفي… لكن القطاع الهندسي يحتاج إلى واردات ومعدات ومواد أولية، وبالتالي سيحتاج إلى 70 أو 80% من دخله الدولاري مرة أخرى لعملية الإنتاج.
وأعلن رئيس الوزراء عن إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات وإعادة الأعباء على المصدرين، موضحا أنه جارى إنشاء برنامج جديد فكرته قضاء مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استكمال الأوراق اللازمة. إذن من صادرات السنة المالية الحالية، 1 يوليو، سيستفيدون على الفور من النظام الجديد وسيتمكن من إنفاق أمواله خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضح أنه تم وضع نظام ومقترح للتراكم على 18 شهراً يتم سدادها للمصدرين بطريقة معينة، بما في ذلك تسوية أي رسوم مستحقة له مقابل الكهرباء أو الغاز مقابل أمواله من سداد المصروفات. رسوم .
وعن عودة العمل بحقل ظهر قال د. مصطفى مدبولي أن ذلك يأتي من منطلق التزام الدولة بسداد الاشتراكات الشهرية للشركة الإيطالية وأيضا بناء على لقاء رئيس الشركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتفاق على عودة جهاز الحفر الرئيسي الذي يقوم بأعمال زيادة إنتاج الحقل، سيعود جهاز الحفر الرئيسي مع نهاية العام. ويجري هذا للبدء في استعادة إنتاجية كبيرة إلى الحقل.
دكتور. وتوقع مصطفى مدبولي عودة أحجام الإنتاج في هذه المنطقة قبل منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بفائدة كبيرة على البلاد من خلال خفض تكاليف الاستيراد واستعادة فرص التصدير.
وعن الربط الكهربائي مع اليونان قال د. مصطفى مدبولي أن هذا المشروع لم يتوقف بل على العكس يسير بشكل جيد للغاية، وهو ما يدل على أن الاتحاد الأوروبي اعترف بهذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية لديه وخصص له أموالا وأكد أنه سيتم إجراء دراسات فنية تفصيلية للبدء في عملية التنفيذ فور الانتهاء منها، ودعا إلى مشاركة الدولة في أعباء تمويل الدراسات الفنية النهائية، باعتبار أن مصر هي المستفيد الأكبر إلى جانب المشروع. الاتحاد الأوروبي من ذلك وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء.
وأشار مدبولي إلى مشروع الربط مع السعودية، وأن الدولة تشرع أيضًا في مشروع الربط مع إيطاليا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة المقبلة على حزمة من مشروعات الربط الإقليمي خاصة مع أوروبا.
وعن المشروعات البحثية بالجامعات ومدى ارتباطها بالصناعات الكبرى التي تعمل الدولة حاليا على تأميمها قال د. مصطفى مدبولي أن هناك ارتباط كبير بين منظومة البحث العلمي في الجامعات والصناعة كما هو الحال في وجود عدد كبير من الجامعات ما يسمى بالحاضنات والتي تخرج منها العديد من الأفكار ومن عدد من المصانع والكبرى يتم الاستيلاء على الشركات.
ولدى سؤاله عن دخول المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ، أجاب رئيس الوزراء بأنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة للعمل بالتوازي في المحافظات الخمس التي تشكل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
وأضاف مدبولي أن السبب في ذلك هو وجود خبرات في عملية البناء نفسها، في التنفيذ والتجهيز وإدارة المنظومة، لافتًا إلى أن التوجيه ينص على الانتهاء من المرحلة الثانية بالكامل خلال ثلاث سنوات، بحيث تبدأ من وفي العام المالي القادم سيتم تمويل أعمال التطوير اللازمة للمرحلة الثانية على مدى 3 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستبلغ 115 مليار جنيه مصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخمس محافظات فقط.
المصدر: آسا