وزير المالية: العمل على نظام ضريبى مبسط لـ”الفرى لانسر” والقطاعات غير الرسمية

أكد وزير المالية أحمد كوجوك، أن حزمة الإصلاح الضريبي الأولى تتضمن إعفاءات وحوافز للمشاريع الريادية و”المهن الحرة”، تشمل كافة القواعد الضريبية “الدخل والقيمة المضافة ورسوم الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة” في إطار “ثقة” وسيعمل مسار الشراكة والدعم مع المجتمع الضريبي لأول مرة على تطوير نظام ضريبي مبسط ومتكامل أيضًا للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة والأنشطة الريادية بحجم أعمال يبلغ 15 مليون جنيه، مما يشير إلى الإعفاء الضريبي. «المكاسب الرأسمالية» و«أرباح الأسهم» و«الطوابع» والرسوم الشهرية والتوثيقية للمنضمين إلى هذا النظام المبسط، فضلاً عن الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعة المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة خلال الفترة السنة ويتم أول تدقيق ضريبي بعد 5 سنوات. يتم تقديم إقرارات ضريبة الأجور والرواتب مع إقرار الرواتب السنوي.

وقال الوزير في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX” إننا بدأنا في تنفيذ الحزمة الأولى من الإعفاء الضريبي من خلال استعادة نظام الفحص النموذجي في جميع المراكز والبعثات، وهو ما يعكس ثقتنا في يؤكد الممول الشركاء الذين يشيرون إلى أنه سيتم إطلاق نظام المقاصة المركزي بين الذمم والديون نهاية الشهر الجاري؛ لتسهيل الأمر على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

“كوجوك” قاد جولة تفقدية لمحطة “E. “تمويل” للاستثمارات المالية والرقمية برفقة الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم سرحان وجناح مصلحة الضرائب المصرية في معرض “PAFIX” للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والخدمات المصرفية الرقمية نستفيد من الثروة الهائلة من المعلومات التي لدينا من خلال وتم إنشاء الأنظمة المالية والضريبية الآلية لدعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويوضح أن «الميكنة» تساعدنا كثيراً في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ويجب أن يشعر المكلف بتحسن ملحوظ في الواقع الضريبي.

وقال الوزير إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين يعد “أولوية قصوى” تعمل عليها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتخفيف العبء عن المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد وتقديم الدعم للقطاع الضريبي. سيولة شركائنا. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء