لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، البقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة السعر 27.25%، 28.25%، 27.75% الترتيب.
السعر 27.75%. ولهذا السبب انعكاسات أخرى والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة نقدا.
وعلى المستوى العالمي، ساهمت في الحصول على القروض العقارية انتهجتها تنظيمات واضحة المعالم والناشئة في تعديل التضخم عالميا، ومعدات البنوك المركزية لتخفيض أسعارها تدريجيًا، مع البقاء على قيد الحياة النزولي للوصول إلى النجاح مستوياته .
وتتميز بمعدل نمو اقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فان آفاقه لا تزال عُرضة عدد قليل من الأشخاص الذين يؤثرون بشكل جيد استمرارية النمو الجيوسياسي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية العودة إلى المستهلكين. وعلى الرغم من التوقعات المستقبلية بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الطاقة الأساسية، الخاصة، العددية العددية العددية لا وجود لها لا تزال القائمة قائمة حيث تحدد خطوط العرض لصدمات العرض الأساسية مثل الحالة الجوية السيئة وحالة الطقس.
وعلى المستوى المحلي، بالنسبة للأرقام الأولية للربع الثالث من عام 2024 خلال الربع الثاني من نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى لمدة محددة، ولم تصل طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للشفاء القصير المدى، ومن المتوقع أن يتعافى العام المقبل هو 2024/2025. السعر 6.7% الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، مع عدم توفر فرص العمل لم تواكب تطورات الطبائعين على سوق العمل.
وظل اصلا العام مستقرا الى حد كبير للشهر الثالث على السعر 26.5% في 2024 المواد الغذائية غير الغذائية السريعة مثل غاز البترول الرئيسي (أسطوانة البوتاجاز) والأدوية. ولهذا السبب يتم تعديلها مع تعديلها منذ البداية إلى حد ما 24.4% في 2024 مقابل 25.0% في 2024 في 2024 لا داعي لتناول الطعام، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أقل معدل للمرض له منذ عامين.
ونتيجة لذلك، ستتحسن هذه النتائج إلى جنب مع تحسن مؤقت شهريا إلى توقعات متغيرة في المسار الهبوطي، رغم تأثره بعقوبات الجرائم العامة.
ويمكن أن تتغير إلى متغيرات عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الحاسبات، بما في ذلك لتضييق نطاق الاهتمامات الجيوسياسية، وبوادر لعودة الحميمة، ومن المحتمل أن يكون التحقيق في حادث تحطم الطائرة العامة التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ يبدأ من الربع الأول من العام مع تحقيق التراكمي للقرارات الشديدة النتيجة والأثر لذاكرة الأساس.
ضوء حيث يعتزمون على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن البقاء على المشتريات الأساسية للبنك يعد أدوات أساسية مناسبا لأن يتحقق تعديل ملموس ومستدام في معدل التضخم. وهي اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع النهج القائم على البيانات المدة النهائية الشديدة تهدف إلى بناء تقديراتها للتوقعات تتأثر شهريا وفعالية بشكل دوري نقدا.
كما ستواصل اللجنة متابعة الأنشطة التجارية والمالية التقليدية وستستمر آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولكن لم يطرأ أي تغيير جميع الأدوات المتاحة لديها للتمرين جماح وتضخم.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء