دراسة تحذّر من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر في الولايات المتحدة
وتوقعت دراسة حديثة، نشرت نتائجها في مجلة تغير المناخ الطبيعية، أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار ثلاثة أقدام بحلول عام 2100 من شأنه أن يخلف تأثيرات كارثية على المناطق الساحلية في جنوب شرق الولايات المتحدة، من نورفولك، فيرجينيا، إلى ميامي. في فلوريدا.
ووجدت الدراسة أن هذه الظاهرة يمكن أن تعرض حياة أكثر من 14 مليون شخص للخطر وتهدد ممتلكات بقيمة تريليون دولار.
وتناولت الدراسة المخاطر المناخية المترابطة، والتي تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات، وتآكل الشواطئ، وهبوط الأراضي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
يمكن لهذه التهديدات المترابطة أن تزيد المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات الساحلية والبنية التحتية وتتطلب استراتيجيات تكيف عاجلة.
وقال مانوشر شيرزاي، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا: “إن زيادة خطر الفيضانات، إلى جانب هبوط الأراضي وفقدان الشواطئ، يمكن أن يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية”.
وتقول الدراسة إنه بحلول عام 2100، سيواجه حوالي 70% من سكان المناطق الساحلية مخاطر المياه الجوفية الضحلة أو ارتفاع المياه إلى السطح، مما يؤثر على ممتلكات بقيمة تريليون دولار وبنية تحتية حيوية مثل الطرق والمباني ويمكن أن يعرض أنظمة الصرف الصحي للخطر.
ومع ارتفاع منسوب مياه البحر، ستصبح الفيضانات الناجمة عن العواصف والأعاصير أكثر خطورة، مما يهدد 50% من السكان ويحتمل أن يتسبب في أضرار في الممتلكات تقدر بنحو 770 مليار دولار.
وقد تفقد المنطقة الساحلية، التي تتميز بجزرها البحرية وشواطئها الرملية، ما يصل إلى 80% من شواطئها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وسيؤدي هبوط الأرض إلى تفاقم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يزيد من خطر الفيضانات وتآكل الأراضي.
وأشارت الدراسة إلى أن المناطق الفقيرة هي الأكثر تضررا، حيث يواجه 50% من السكان في المناطق المعرضة للفيضانات خطرا مضاعفا للفيضانات الناجمة عن المياه الجوفية والعواصف.
وسلطت الدراسة الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج شامل للتكيف مع مخاطر المناخ، كما سلط شيرزاي الضوء على الحاجة إلى إعادة التفكير في التخطيط المستقبلي، لا سيما في المناطق الساحلية الأكثر عرضة للخطر، من خلال “دمج مجموعة واسعة من المخاطر المناخية مع استراتيجيات التكيف التي نقوم بها”. يمكن أن تحمي المجتمعات من التأثيرات المدمرة.” المصدر: وكالات