المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه برئاسة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وناقش الاجتماع جهود إدارة الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وبالإضافة إلى أعضاء المجلس، شارك في الاجتماع أيضًا عدد من الخبراء المعنيين من مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.

واستعرض الاجتماع الخطة التنفيذية للميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتنفيذ مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يتماشى مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الدول الرائدة.

ويهدف الميثاق إلى زيادة جاذبية الاستثمار في مصر، وتقديم التوجيه لمطوري الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بالممارسات الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويتسق هذا الميثاق مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، حيث يركز على الإنسانية كهدف (مركزية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن، والشفافية، وقابلية التفسير.

وتتضمن الخطة التنفيذية: تحديد إطار إدارة المخاطر في الذكاء الاصطناعي، والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، ورفع الوعي والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ودعم وتوجيه الشركات المحلية التي تقوم بتطوير التطبيقات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. للذكاء الاصطناعي (إيتيدا) ووضع مبادئ توجيهية محددة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.

كما تناول الاجتماع جهود إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول، والذي يتخصص في وضع إطار يتضمن مبادئ توجيهية ومجموعة من الأدوات والمنهجيات وأفضل الممارسات لتمكين الصناعة المصرية من تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يمكن من وضع مبادئ توجيهية ومعايير تصنيف مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك وضع المتطلبات التي يجب أن تتوافر في أنظمة الذكاء الاصطناعي ووضع إجراءات لتقييم التزام الأنظمة بهذه المتطلبات ووضع برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول ودعم المبادرات التعليمية والبحثية العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي يتولى المركز مسؤولية وضع معايير كفاءات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، – البحث المتعمق والتحليلي حول هذه التقنيات واتجاهاتها وآثارها الأخلاقية، وبناء شراكات مع أصحاب المصلحة في الصناعة والأكاديميين والمجتمع المدني، وتسهيل الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، فضلاً عن التعاون الدولي وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية. المنظمات والهيئات المماثلة في جميع أنحاء العالم.

كما ناقش الاجتماع مشروع قانون الذكاء الاصطناعي والذي تتضمن أهدافه إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة الصغيرة والكبيرة. والشركات والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشاركة الدولية في تنميتها من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

وتم خلال اللقاء الإشارة إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) والتي من المقرر إطلاقها قريباً.

جدير بالذكر أنه بناء على قرار د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف تطوير وإدارة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ووضع استراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وجميع الأطراف المعنية باستخدام الذكاء الاصطناعي . كما يتولى المجلس مسؤولية مراقبة تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء