مصر تبحث الفوائد المحتملة من التعاون مع الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

وتحدد الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الأولويات والأهداف الإستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية. وتضمن هذه الشراكة التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة وتعزيز إطار التعاون المتماسك والمستقبلي.

وبحسب تصريحات د. قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة متنوعة من المجالات، مشيرة إلى أن المحفظة الحالية بأكملها وبلغت قيمة المنح والتمويل المختلط التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 1.8 مليار يورو.

وبحث الوزير مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إرماكورا رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية، آلية ضمان الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) والتي وذلك ضمن حزمة التمويل الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، وناقش الجانبان المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من هذه الضمانات.

كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) وإتاحة الفرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف المعنية.

كما أشادت المشاط بالتعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة والمجتمع المدني وبناء القدرات.

دكتور. ونوهت رانيا المشاط بجهود الوزارة في تعزيز القطاع الخاص من خلال منصة “حافظ” لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما سلطت الضوء على المشروعات المدرجة ضمن آليات برنامج “نوفي” لحشد أموال التنمية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.

المصدر: وكالات