نائبة وزير الصحة : الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا ببناء مجتمع خال من العنف ضد المرأة
أكد وكيل وزارة الصحة لشئون السكان والتنمية الأسرية د. وقالت عبلة الألفي، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لبناء مجتمع غير عنيف يضمن حماية المرأة، ويقدم خدمات متكاملة ويضمن مشاركتها الفعالة في المجتمع، ويقويها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لافتة إلى نقاط. أن العنف ضد المرأة يعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، حيث يهدد استقرار الأسرة التي هي النواة الأساسية لبناء المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن حملة “16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة” وحضرها عدد من قيادات الصحة والخبراء الدوليين.
وأكد الألفي أن العنف الأسري المرتكب ضد النساء والأطفال لا يقتصر على الجوانب الجسدية فحسب، بل يشمل أبعادا نفسية واجتماعية لها آثار طويلة المدى على الفرد والمجتمع، موضحا أن انتشار هذه الظاهرة في تزايد مستمر، وهو ما يعكس الممارسات التربوية والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز بين الجنسين وعدم المساواة داخل الأسرة.
ولفتت نائبة وزير الصحة إلى أن العنف ضد المرأة يبدأ بالتنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث تترسخ الأدوار التقليدية غير المتوازنة بين الرجل والمرأة، وشددت على أهمية توعية المجتمع لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة التي تساهم في إدامة هذه الظاهرة الشريرة. دائرة العنف والتمييز، وأشارت إلى أن هذه الجهود تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الواقع المحلي. الثقافة تكمن.
وفي سياق متصل، استعرض الألفي المبادرات الوطنية لوزارة الصحة والسكان لحماية وتمكين المرأة، مثل “مبادرة ألف يوم ذهبي” التي تركز على تقديم الاستشارات الأسرية وتحسين أنماط حياة الأمهات والأطفال بشكل مركز. كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الصدد، أولها إنشاء وحدات متخصصة مثل “وحدات المرأة الآمنة” لتقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين وتدريب العاملين الصحيين في مجال الصحة. أحدث السياسات العالمية لضمان رعاية صحية فعالة وجودة وتطوير آليات الكشف المبكر. التدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع الحفاظ على السرية والخصوصية.
وأشار الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة والتي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التثقيف والتوعية، وشدد على ضرورة مواصلة هذه التجارب للتكيف مع السياق المصري، مع التركيز على الدمج. برامج منع العنف في السياسات الوطنية.
دكتور. من جانبها، أشارت منين عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية “صحتك سعادة” والتي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسرة المصرية، والكشف المبكر عن اضطرابات التوحد وعلاج الإدمان ومكافحة الاضطرابات النفسية نتيجة العنف.
دكتور. وأكدت أماني مصطفى مديرة إدارة الأزمات والكوارث على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء المعرضات للعنف، مبينة أن هذا النظام يساهم في تحسين التكامل بين الجهات لضمان الحماية اللازمة. للنساء.
واختتمت الورشة بسلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية، وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة وخلق “نساء أكثر أماناً”. ” “الوحدات” وتوفير الموارد اللازمة لدعمها، فضلا عن تكثيف الحملات التثقيفية الموجهة للأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع.
وأكد المشاركون أن مكافحة العنف ضد المرأة تتطلب رؤية شاملة وجهود متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
المصدر: آسا