المشاط: نسعى لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الاقتصادية الدولية، السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس المؤسسة التعليمية الدولية لإفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الفعاليات ولمصر، بحضور السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير التنفيذي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي المؤسسة المالية الدولية، وعدد من مسؤوليها.

وفي مستهل اللقاء، مرحبا بوزيرة التخطيط الاقتصادي التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، بعد الوصول إلى عمق ومتانة أكاديميا، أكاديمية التمويل الدولية، أكبر مؤسسة مختارة متعددة تعمل على وتويلويل الحليب الخاص في الناشئة الناشئة، أوضحت دورها الجديد ساهمت في تعزيزها استقر الاقتصاد الكلي من خلال الحليب الخاص.

أولا «المشاط»، مهمة تلك الزيارات التي تشير إلى مؤسسة التمويل دولي، بضخ الاستثمارات الاستثمارية 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص في مصر خلال الفترة الانتقالية التي تشهد نظامًا ديمقراطيًا الأخضر، المناخي والاستدامة، أسس المشاريع الصغيرة توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتطلقها الموجودة للقطاع الخاص وتعزز مُشاركته في جهود التطوير.

أولا الدكتورة رانيا المشاط، هذه الاستثمارات، الخاصة: “تستهدف رؤيتنا الوطنية للرعاية الصحية مشاركة القطاع الخاص في مجالها اقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ونتيجة لذلك، كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق ذلك قوة. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة ثقتنا بالمساهمين وتشمل المنتجات الجديدة ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل ونؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق المستقبل المزيد والمزيد من الوقت “.

وأكد إلى أن الشراكات الإنسانية مع شركاء تنمية متعددي مكافحة والثنائيين نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري وبعد أن تم تمويل الميسرة التمويل المختلط، المقررة أن أصبح البنك الدولي جاهزا، للخروج من المنصة الموحدة للضمانات من ظهور آفاق جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل والاستثمارات.

ونوهت وزارة التخطيط للتنمية الاقتصادية الدولية، هناك من خلال إطار “الاستدامة والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية” لتتمكن من تغطية الأضرار المتراكمة للبلاط لتسريع التعافي التنمية، توقيع النمو الاقتصادي المستدام، عاطفة استخدام السياسة التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

وابحثان الجوانب الاستراتيجية لقطاعات المحاور الاستراتيجية مع مؤسسة القانون الدولي، تحت مظلة مظلة قطرية مع مجموعة البنك الدولية حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة حددها فقط للمصدر في برنامج الطحوحات حكومية، تفضل التعاون الحالي في مجال الطاقة المتجددة تطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.

منذ البداية بدأت في مصر في عام 1975، قامت المؤسسة بالاستثمار والحشد نحو 9 مبلغ دولار في المشروع الاستثماري، وبعد عمليات الشراء استشارة عاجلة بـ 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات تحول، ومشروع الأنسجة العصبية، والأن، الرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من الغد الآخر.