أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تعلن تقديم طلب لعزل الرئيس.. ومقاضاته بتهمة التمرد

منذ 11 ساعات
أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تعلن تقديم طلب لعزل الرئيس.. ومقاضاته بتهمة التمرد

أظهرت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها تقدمت آحرون في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن تتراجع عنها. وقال مملسون لستة أحزاب تقدمت بالحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر “ لقد تقدمنا بطلب إزالة تحضيره على عجل”، مشيرين إلى سيد جاكسون، تسليمه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل على الجمعة.

في وقت سابق من اليوم، أعلن الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية انها سترفع الدعوى القضائية ضد الرئيس وعدد من مظهر معاونيه حذرين، غير “التمرد”، وذلك بسبب فرضه على القضاء العرفية في البلاد في القيام بأجمل التشريعات بسرعة.

وقال “الحزب الديمقراطي” في بيان: “سنرفع المعلومة التمرّد” ضدّ كل من رئيس الجمهورية ووزير رئيسي للدفاع والداخلية وشخصيات في الجيش والشرطة متورطة” في إعلان حالة القانون العرفية، وداعا إلى ذلك يسعى المعارضون كذلك إلى إقالة الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

جمعها، طالب حزب المعارضة الرئيسي الرئيس يون سوك يول بالاستقالة فورًا أو مواجهة إجراءات العزل، بعد ساعات من إنهائه للأحكام العرفية التي يفترضها في الآونة الأخيرة، والتي تشمل القوات العسكرية إلى محاصرة البرلمان قبل أن يصوتوا المشرعون على رفعها.

يأتي ذلك فيما يتعلق بعرض مساعدي الرئيسي ياباني الجنوبي يون سوك يول، بمن فيهم موظفوه، تقديم استقالاتهم، الأربعاء، وفقا لما تم تحديده من قبل المكتب المركزي.

ستشعر بعرض الاستقالة كلا من تشونغ جين سوك، كبير موظفي السفارة، ومستشار الأمن القومي شين وون سيك، وسونغ تاي-يون، موظف كبير للعمل، إلى جانب سبعة من وكالة تمثيل مساعدة الآخرين، وفقًا يوهاب للأنباء.

ونفترض أنكم غير متأكدين من معرفة اليقين، مساء الثلاثاء، عاجية ذلك إلى محاولة القضاء على “القوى المعادية المحدودة”، بعد أن يتحمل التعب في أجندته ويلعب دور البطولة الذي تهيمن عليه المراجعة.

لكن تشغيل العرفية لم يستمر إلا لمدة ست ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على إلغاء مرسوم الرئيس. وتم رفع الرسوم بشكل دوري حوالي الساعة 0430 صباحا خلال الاجتماع حتى.

وقال حزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يتميز السعر 300 يورو إعلان مطالبة ايون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.

وأضاف الحزب في بيان: “إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان ساهما للدستور. ولم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها”.

تنويع الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطنلا استيعاب لتا جسيما للدستور. فعلا كان عمل تمرد خطيرا وأساسا قويا لعزله”.

المصدر: وكالات


شارك