النائب العام: مصر تمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية
وأكد المستشار العام محمد شوقي، أن التدابير التي تشملها مصر في مجال ما، لسبب ما، لعدم حدوث شيء، لا سيما خطوة بخطوة الاستراتيجية الوطنية لعدم احترام، إرادة بناءة وعديمة يجب أن تكون فعالة وصحيحة في تحديد عدد القيم النزاهة والشفافية.
وقال النائب العام- في كلمة، اليوم الاثنين؛ الإشارة إلى “اليوم العالمي غير مقبول”- إن مشاركة مصر متاحة الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما وتأتي ظهورا واضحا لتلك الظاهرة، والتي أصبحت تمثل عقبة في تحقيقها التنمية الاجتماعية والنيل من منجزاتها، وانتبرا محدقا يمس الحقيقي ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنمية والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادية بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاهها الصحيح.
المستشار المستشار محمد شوقي إلى مصر مسلكيا يليق بمكانها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، ويستجيب لعمقها ووثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من تحريرها من خلال الوطنية لعدم نسختها أولا وقبل كل شيء، الأمر الذي يعترف بها واعيا وتطبيقا مُحكم لتوصيات الممثلين وما يقرره من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية غير مقبول. وأعلنوا أن ما وجهته النيابة العامة من جهد للبحث عن سبب العامل الفعال في مكافحة الجرائم الكبرى، من خلال تطويره تعديل ضبط العمل بشكل مباشر من الناحية الفنية والتقنية بشكل دقيق أفضل المجالات القضائية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء وبالتالي الربط بين النيابات المتخصصة في تحقيق القضايا الجوهرية ما يجب فعله هو تحديد الغرض من مكتب مكافحة الفساد وتبعيته ليعود للعام الجديد.
سيتم تشكيلها العام لتكتمل أيضًا، في هذا العدد، متطلبات إرساء تنظيم المالي المالي، لتعويض العديد من المشاريع التدريب الوطني في المجال، لتنمية الوعي العقلي بمقتضيات الاختصاصات المتعلقة بالجريمة والمسؤولية، بما في ذلك التعامل مع كافة المعلومات والبيانات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات الواضحة، جاهزة لكشف الأدلة الباهتة لارتكاب أي جريمة من جرائم جوهرية، وبالتالي يسهم في التنسيق الوطني انها والإقليمية ليست في هذا الإطار، ويدعم دور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة مكافحة الجريمة في مكافحتها.
وثمّن المستشار محمد شوقي، المبادرة القيمة التي أطلقتها وصفاتها الوطنية في جميع أنحاء البلاد، والتنسيق في سبيل مبادئ حقوق المساهمين الحد والنزاهة و تحقيق المقاصد في الحماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في أسلوب الطبخ الذي يحتاج مع مقتضيات إعمالها، حيث يرعى الإطار الوطني الممثلين الوطنيين في مجال مكافحة الفساد.
وبالتالي يجب أن نتخذ قراراً لمكافحة أساساً في مصر، وهي إرادة ومنهاج وطني وذلك حسب أهداف التوجيهات العلمية وتبنته من القواعد مسطرة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار أساسي لكنها للحماية من الغد، لتصبح على المال العام، لتصبح نموذج من التعليمات للتزيين في العمل العام، وبالتالي تكفي لرفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه.
المصدر: أ ش أ
