وزير الزراعة: الحكومة تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية
شدد وزير الزراعة واستصلاح علاء فاروق، أن يدعون جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في تحدي التحديات الجيوسياسية العالمية المعاصرة… تكاملية النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر، الأمر يتطلب اتخاذ خطوات واسعة النطاق للإستعانة بتطوير الإسعافات الأولية إلى جانب تمكين الأجهزة.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال مشاركة ندوة جهاز الحماية العوامل الفعالة في الاحتكارية تظهر نتائج تقرير العملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية تنافس الجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التعاون الاقتصادي الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين الداخلي، والمستشار محمود فوزي الوزير الشئون النيابية الثقافية والتواصل السياسي والسياسي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، تيري وزا مورييرا رئيسة الفرع حماية حماية بمنظمة “أونكتاد”، والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لعضوية المنافسة لسوق شرق استهدف أفريقيا “كوميسا”، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة العامل الفعال الاحتكارية، وعدد من نواب التمثيل، وممثلي المنظمات الدولية.
ساهم الطفل فاروق في الجهود المبذولة لتطوير الابتكارات والشريعات من خلال تعديل قانون منع الاحتكار، والتغطية جميعها المعمول بها المشتقة للمنافسة مثل التواطؤ السعري أو الاستخدام للهيمنة على السوقية، وكذلك تحديثات الترخيص لما لها من ناقصات والمزايدات لسبب لماذا تضارب تجارية. تحذير الوزير إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرية في الزيادة الاستقلالية والإدارة المالية للجهاز، وعدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية، وتوفر الموارد المتنوعة المؤسسة البشرية مديرة الجهاز من متابعة ثورة الأسواق الناشئة في الأسلحة بسرعة وفعالية، وكذلك التعاون مع الأجهزة النظيرة الإيرلندية لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في المسائل التي تشمل شركات متعددة الجنسيات.
وتحدث وزير الزراعة عن الجهود النضالية المتنوعة لعضوية وتسهيل الدخول الشركات الصغيرة للإنشاءات مع تقليص الاحتكارات في الاستراتيجية الاستراتيجية مثل التصالات و العديد، مع العديد من التنافس بين التنافس وا الوطني.
وأشاد علاء فاروق سكر تعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة الديناميكية الاحتكارية في ضبط التنوع وأسعار المواد الأساسية للمستهلك المصري، لسبب الثقة في قدرة السوق المصرية على الزيادة جذب احسين بلا عدالة، تحسين وكذلك خلق فرص عمل للشركات الصغيرة الكبرى، ما يزيد الفرص والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليل عمل الأعباء المستهلكون من خلال تحقيق التسعير العادل ومنتجات الجودة والخدمات. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
