رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

شدد على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لعدة أسباب مختلفة جهود لإصلاح هيكلية المادة الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى يمكن لهذه الإصلاحات التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجهها هيئة، تسعى جاهدة لرفع كفاءتها وفاعليتها، ومساهمتها في الناتج المحلي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنان، جاهدا جهوداً مكثفة لإصلاح هيكلية العمل الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط التعلم الاقتصادي والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس النهائية للبحث عن هيكلية المادة الاقتصادية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، الرسمي باسم رئاسة المجلس الوزراء، الاجتماع يستعرض مفصلاً حول جهود التعاون اللجنة العلمية لإصلاح هيكلية المادة الاقتصادية التي تم تشكيلها يوميًا لتولي مهام ودراسات مختلفة إعادة هيكلة للهيئات اللجنة الاقتصادية، التي يتم من خلالها عرض النتائج المختلفة على المستوى الأعلى للهيئات الاقتصادية.

الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من العملية إعادة هيكلة الخصائص الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة المادة الاقتصادية الـ 59، وذلك بهدف تحديد مصير كل هيئة لعدد من البدائل التي تتضمن إما الابقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج أعضاء معاً، أو تقسيم الهيئة إلى أجهزة أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، منوهة إلى عدد من الأشخاص الذين يستخدمون في إعادة هيكلة الإجراءات الاقتصادية، وما تم تحديده من خيارات ولقاءات مع مسؤوليتي عن هذه الحادثة الغامضة لموقف كل هيئة.

ومن جانبه، شارك الدكتور حسين عيسى في عملية استيفاء التدابير والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، لقد تم التوافق على البقاء عدد 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج عدد 3 هيئات في كيانات اخري، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات الكترونية إلى هيئات من الاعتبارات العامة، لافتات إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هـ تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

ونوه الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، إلى المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل الجسم في الوضع الجديد الذي أدى إلى رفع المواد الصيدلانية والفاعلة وتحسينها في الاجل المحلي.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء