مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

وفي الختام، ستواصل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أن “جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”. . تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، فهذا واجب وواجب وطني.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

وإذا كانت مصر قد تقوم بدور يبعث على الاعتزاز الوطني، في تحقيق هذا الحدث التاريخي، من خلال النافذة في إعداد وصية الإعلان العالمية والبراءة في الجمعية العامة الناشئة، فلا ت ممارسة اليوم نفس منطلقاته، لتعترف من جديد باعترافها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة وحرصها على العمل بشكل بنّاء في إطار المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى وطني، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية لإعلاء قيم الفاتحة والمساواة والديمقراطية وحقوقهم الإنسان وسيادة القانون.

كما تؤكد مصر أن مؤكدة التي أقرها الإعلان العالمي لحقوقها ويؤثر الإنسان في صميم على محاور “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بمبادرة بيتية خالصة، واستناداً إلى دستور مصر الدستورية والتي لها علاقة، لدينا الاستراتيجية التي تشارك بها مختلف التوزيعات والهيئات الوطنية، التوزيعية رابعا، في ما بعد التنوع مع المنظمات المجتمعية التي تعد شريكاً بشكل أساسي وهاماً في تحقيق التنمية.

والتفكير في التأثير للإرادة القوية القوية الجاد الوطني على التقدم المضطرد الذي تحقق على صعيد التنفيذ مستهدفات استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة خاصة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية الممثلة وحقوق المرأة والطفل منذ ذلك الحين مشهورة بالسناوات وأشجارها الثلاثة الوطنية والتشريعية والتثقيفية، بما في ذلك الانعكاس الإيجابي على كافة جوانب الحياة للجميع دون تمييز.

وقد تجلي ذلك بوضوح خلال الفترة الأخيرة في عدد من القرار تأخذها في الاعتبار القيادة السياسية في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تأتي في مقدمتها تفعيل الحوار الوطني ولمشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد مصمم للعمل خلال الفترة القادمة والاستجابة السيد الرئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو المستقلة تعزيز الحق في الحرية الشخصية، بالإضافة إلى تقديم مشروع جديد لقانون اتخاذ تدابير والذى سيحدث عند اتخاذ قراره لاتخاذ قرارات تنظيمية بمنظومة العدالة المتنوعة بما في ذلك حقوق الملكية والحريات وضمانات المحاكمات المستقبلية، بالإضافة إلى التنوع الحملة الانتخابية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” والتي تركز على لتحسين حياة القارئ المصري في مجال الطب التنموي ويشمل ذلك الحماية وغير ذلك من الحقوق بما في ذلك توفيرها حياه كريمة والحماية الاجتماعية.

يعكس كل ما سبق والتي تولتها للقيادة السياسية لتحسين من العام العام للحقوق والحريات في مصر وتمتع وتمتع من المهاجرين واللاجئين الموجودين على سلطاتها وإيصالهم كرامتهم الإنسانية، كما أنها تعكس الأداء الوطني وإرادة الأفراد الوطنية للقيام بذلك في إطار كامل من خلال التطوير البرامج واستراتيجيات اتجاهاتها واتباع النهج القائم على الالتزام لدينا ذات الصلة، مخزون القدرات الوطنية في الأجهزة الدولة المختلفة و الإنسان.

وختاماً، فكما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على “أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”، ستواصل اللجنة العليا لجهود حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية للجمعية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة لكم، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء