“النواب” يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانوني سلامة السفن وتسجيل السفن التجارية

وترتبط التغييرات أيضًا باستراتيجية القطاع البحري 2030 لتحقيق العديد من الفوائد المهمة، منها ما يلي: تعزيز مكانة مصر في النقل البحري الدولي، ودعم النشاط التجاري والاقتصادي المصري من خلال مساهمة البحرية المصرية في نقل صادرات وواردات مصر، وكذلك جذب السفن الأجنبية في مجال السفن العاملة تحت العلم المصري، مما يعزز القدرة التنافسية للموانئ المصرية وحضورها المؤثر بين الموانئ العالمية.

وتشمل الفوائد أيضًا إدخال ضوابط تحمي حقوق المستثمرين المصريين الذين يستأجرون السفن الأجنبية غير المجهزة وضمان تسجيل هذه السفن تحت العلم المصري، وتحسين الأمن البحري من خلال زيادة الردع القانوني وتعزيز الالتزام بتسجيل وتوثيق بيانات السفن الخاصة بها. .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (AHA)

وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد انتظمت في ثلاث مواد، حيث تم استبدال المادة الأولى منه بنسخة وزير النقل بببارة وزير النقل البحري، ووردت بالقانون رقم 232 لسنة 1989 فيما يتعلق بالسلامة السفن أو في أي قانون آخر.

كما تشير المادة (4) في القانون إلى نص جديد يعدل البعض القضاء، لعبة جديدة، حيث عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو السفينة الجديدة بدولة أجنبية العلم المصرية عليها، وبالتالي على النحو التالي: ألا يزيد عمر السفينة على خمس وخمسين عامًا، وألا يزيد عمرًا على الإطلاق ويلسون.

وحدة التاريخ المادة التي تبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية لتاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل موجه لها من دولة علمها.

وألزمت المادة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة لتمويلها، المراد تسجيلها في مصر القديمة تتضمن إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى وجدت أمام القضاء لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان اختاره لتقدير مدى صلاحيتها للعرض المؤجرة من أجله، وذلك عبر أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراة.

وايت ثنت من شرط المدينتين كما طلبت منها في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير رسمية مع لاصق بشرط الصباغة التجارية في جميع السفن دون استثناء.

أما (المادة الثانية)، فقد منحت صلاحيات النقل الإصدار الصحيح ضروري لتحميل هذا القانون، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بالقانون للإصدار النهائي الضروري للعمل به، وحتحت طبيب العمل بالقرارات السارية و لا يتعارض مع التنزيل القانون، وذلك حتى صدور القرار النهائي الجديد.

واختصت (المادة الثالثة)، مراقبة القانون في الجريدة الرسمية، وحدت تاريخ الحصول على درجة الائتمان من اليوم التالي لتاريخ النشر.

كما وافقت المجلس نهائيا، على مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 84 لسنة 1949 بالإضافة إلى تسجيل السفن تجاري.

وجاءت موافقة المجلس بعد مراجعة النائب محمود الضبع لتقريره المجموعة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سلف الذكر.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم النسخة التجارية البحرية من خلال مساهمتها في العمل الخيري، وتسجيلها الارتفاع العلم المصري من أجل زيادة عدد الأوعية الدموية الذي يدعمه الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز النقل لتمثل في حركة التجارة العالمية، طلب القدرة على المساهمة كمراكز حرة آمنة ومتطورة على القدرة تلبية احتياجات التجارة العالمية، من أجل أقصى قدر من الأمن الدولة الطبية الوطنية.

تقرير اللجنة المشتركة للتشاور بشأن المشروع القانون الذي يهدف إلى مراقبة الدولة نحو تطوير القوانين التي تنظمها قطاع النقل البحري بما يلزم مع الاستراتيجية الوطنية للبحارة، والتي لا يوجد بها سوى حجم كبير من السفن المساعدة، ولهذا السبب العلم المصري بها.

كما أن تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري ۲۰۳۰ بما في ذلك العديد من المهام، والتي منها: الرعاية الصحية مكانة مصري في المجال البحري الدولي، نشط النشاط التجاري المصريون من خلال المساهمة في بطولات النقل المصرية صادرات وواردات مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال عمل السفن تحت العلم المصري، مؤسسة البحوث العلمية وتواجدها المؤثر بين الاستثمارات العالمية.

ويستمر العمل أيضا على المحافظة على حقوق المستثمرين المستأجر المصري هو قائد السفن الأجنبية غير المجهزة ويشتمل على تسجيلهم تلك السفن تحت العلم المصري، والمؤسسة البحرية من خلال رفع فيردع الجسم تأثرا بالجروح وتوثيق بياناتها.

المصدر: وكالة الشرق الأوسط (أش أ)