خلال اجتماع مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد قام العرض، بالوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الحائزة على جائزة نوبل لنوكيا تقدم خدماتها بغرض التمكين الاقتصادي دول حساسة وباكستانية، تؤثر بشكل مباشر على هذه البنوك التي تستهدفها خدمات الهاتف والميسرة ذات سداد السداد، والقروض والماشية، وخطط للادارخار المعاشات، برامج القروض المجانية من ضمانات تنظيمات متناهية الصغيرة والصغيرة الكبيرة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات المالية الاجتماعية الطبيعية الخروج من الفقر.

فيما يتعلق بالتجربة المصرية، بوضوح أن لدينا شبكة المعلومات العصبية والإلكترونية المُناسبة لتطبيق مثل هذه علاوة العالمية، خاصة في ظل اللحظات التي قطعتها الدولة صادرة في مجال الرقمية والشمول المالي وتمكين الخدمات المالية والمصرفية على مستويات مختلفة.

للحصول على الدكتورة مايا مرسي، من خلال عرضها، إلى الحكومة المصرية ويمكنها أن تتخذ نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً منها من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الهيئات .لنظرية، المستقبلية إلى أن المنظومة ستسهم في تقديم الخدمات المالية الأساسية بما في ذلك إنشاء المشروعات الصغيرة الكبرى، وخلق فرص العمل، بالضرورة الكهربائية الممكنة.

كتبت الكاتبة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وعدد من البرامج المقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد التكامل بالشراكة مع الوزارات والبنوك وهي الجهات العامة، والتي تشمل برامج المنتجات الإقراض الميسرة، و متناهي التأمينات الصغيرة،و جديدة للتأمينات الاجتماعية، والإدارات والاقرارات المثيرة للجدل المُرقمن في الذهب، بالإضافة إلى خدمات الحكومة الرقمية الشاملة منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مضيفةً أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولي، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.

وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية، للعرض على فخامة الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.

المصدر: أ ش أ