المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو تمويلا لمصر في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية (MFA). بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توفيرها حتى عام 2027.

وأوضح المشاط أن التمويل جاء ضمن الحزمة التي تم التوقيع عليها في يونيو الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. منذ توقيع الاتفاقية، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء المهمة المنوطة بها المتمثلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مع كافة الشركاء على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار الحزمة المالية يخدم تنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية وكذلك تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف والهيئات الوطنية ذات العلاقة واستضافت مرارا بعثات الاتحاد الأوروبي لبحث مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المنفذة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي يهدف إلى تحقيق 3 ركائز أساسية: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المرونة، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، وزارات المالية، التضامن الاجتماعي، العمل والاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات ضمن الركائز الثلاث لبرنامج الإصلاح الهيكلي، بما في ذلك الحساب الإلكتروني لضريبة الرواتب والأجور وتفعيل القانون الموحد للمالية العامة لتحديد سقف سنوي للدين العام وتعزيز أ التحول المستدام من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، كما جاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء. إلى كافة الجهات الحكومية من خلال إحالة جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية للإعفاءات الواجب إلغاؤها، وكذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تدار من قبل وحدة الجرد والتتبع للمؤسسات المملوكة للدولة ويتضمن ما يلي: معلومات عن هيكل ملكية جميع الشركات المملوكة للدولة.

وتضمنت الإصلاحات أيضًا وضع خطة لنظام المشتريات العامة الإلكترونية بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي. وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة استراتيجية الطاقة المستدامة المنقحة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار لوائح إصدار شهادات الطاقة لدعم الإطار لشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية تأتي بعد موافقة مجلس النواب على مذكرة تفاهم لآلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية شكلت نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين، حيث أعلنت عن الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية. وعليه، تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودعم الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق التعاون في… إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل لتسهيل تبادل الخبرات والموارد البشرية بطريقة منظمة ومفيدة للطرفين. لضمان وتوسيع جهود تنمية رأس المال البشري.

المصدر: البيان المنشور على موقع مجلس الوزراء