مجلس الشيوخ يناقش اليوم المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى الذي قدمته الحكومة في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إصدارية، باستثناء مواد النشر، وثلاثين مادة موضوعية، مقسمة إلى خمسة أبواب. وأوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع القانون هذا لا يخالف أحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. كما ألزمت المادة الثانية كل شخص بمزاولة إحدى المهن والمنشآت الطبية. المحدد في القانون، وذلك بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المذكور، ويشترط على مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المختص وللوزير تمديد هذه المدة لمدة أقصاها سنتين إجمالاً، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ونصت المادة الرابعة على أنه يجب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان اطلاع الجمهور على أحكامه وتاريخ دخوله حيز التنفيذ، مع احترام المبادئ الدستورية ذات الصلة.

وينص القانون في المادة (2) من مشروع القانون على ما يلي: ومع ذلك، يجب على كل من يمارس مهنة طبية داخل الدولة أن يقوم بواجبات عمله بالأمانة والأمانة والدقة التي تتطلبها المهنة وأن يبذل العناية الدقيقة التي تتطلبها الحالة الصحية للمستفيد، وذلك حفاظاً على سلامته الصحية ووقايته في البلاد. وفقا للمبادئ والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

تنص المادة (3) من مشروع القانون على ما يلي: تنشأ المسؤولية الطبية عن أي خطأ طبي ناتج عن تقديم خدمة طبية يؤدي إلى ضرر لمتلقي الخدمة. لا يجوز إعفاء المسؤولية الطبية أو تخفيفها قبل حدوث الضرر ويعتبر أي اتفاق للقيام بذلك باطلا. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

المصدر: وكالات