مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون “تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض”

ويعزز المسؤولية عن الحيوانات، حيث يدعو إلى الالتزام بالقيم الفيزيائية في الممارسة الطبية، بما في ذلك الاعتراف بالكرامة حقوقهم شاملة الإنسانية، تحسين الوضع الاستراتيجي للطقم الطبي من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية رغم توفر التأمين ضد العديد من الوظائف، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحول الملامح الأساسية لمشروع قانون المعروضات، جاء المشروع القانون في ثلاثة إصدارات، بالإضافة إلى النشر، وثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول.

وتناولت المواد الموضوعية في الفصل الأول من المادة 1 إلى المادة 4 الحكم العام للمسؤولية الطبية، إذ حرص على تطبيق القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة الحماية المطلوبة من كل من إيزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم إلى واجبات عمل بما في ذلك إتقان المهنة من الأمانة والصدق والدقة ومستويات أو مستحضرات التجميل المطلوبة.

وتحديد مشروع القانون أساس السلوك المسؤوليات الطبية والممثلة في المسؤولية الطبية الجيدة عن تقديم الخدمة الطبية.. اعتبر المشروع مقدما الخدمة الطيبة والمنشأة الرياضية التضامنية عن التعويض وتتسبب في أسباب طبية، كما تحدد الحالات التي تنفي فيها تحديدية طبية.

• حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
• تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

ويعزز المشروع المسؤولية الأخلاقية، حيث يدعو إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول.

وتناولت المواد الموضوعية في الفصل الأول من مادة 1 إلى مادة 4 الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، إذ حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة ورفع مستوى أو درجة العناية المطلوبة.

وحدد مشروع القانون أساس ترتيب المسؤولية الطبية والمتمثلة في الخطأ الطبي الناتج عن تقديم الخدمة الطبية.. واعتبر المشروع مقدم الخدمة الطيبة والمنشأة الطبية مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، كما حدد المشروع الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.