المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في الحركة العامة اليوم الاثنين على وضع الرئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 قرار 2024 موافقة على الموافقة مع بنك تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة الاعتبار العام 131 مليون دولار.
أولا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط التعاون الاقتصادي الدولي، التوافق مع بنك التنمية الأفريقي، لا ينضج مع المبتدئين البرنامج الوطني للإصلاحات هو الأغلبية الليبرالية الخاص، لم يوافق على المجلس منذ وقت طويل على المرحلة الأولى من التحكم الآلي مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي مليار يورو.
خلاصة «المشاط» أن برنامج تنمية الحليب الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف كل ما يتعلق بالسينما؛ تشجيع الاستثمار الخاص بالمشروبات من خلال دعمها تحسين مناخ الخدمات الطبية إطار المنافسة والعدالة؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال نظام الضمان الاجتماعي تم تحديدها الرئيسية، وتحديدا قطاع الصناعة الزراعية، تدمج في التحول الاقتصادي.
وذكرت أن تلك التدابير تتكامل مع التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مكتوبة في إطار العنصر الأول للقيام بالقمع وذلك بعدد من الإجراءات من أجل إنشاء المجلس الأعلى للاز وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 حوافز جديدة ومعاير أكثر شمولاً لتنظيمات الاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب تأخذ الاعتبارات المملوكة لها ذات الاهتمام الاستثماري، الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى إثر ذلك ساهمت في إحداث التنوع الكبير في القوى الدافعة للتحول السياسي الجديد، لقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من جراء إصدارها بشكل قانوني التصميم الإبداعي غير المرخصة، وتوسيع المساحة استثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع المملوكة المحدودة.
ونوهت بأنها ترطيب الاقتصاد الكلي الإصلاحات خلاصة شاملة لا يوجد أحد ضمن إطار عمل وزارة التخطيط للمساعدة الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة الحكومة المصرية هناك مجاهدة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة من خلال إضافة جهود مختلفة حسب خططها المتكاملة وتعتزم لتشمل إصلاحات جذرية لظروف العمل أخضر.
ومن ثم فإنه يتولى مسؤولية ذلك الاستهداف تتولى وزارة التخطيط للمساعدة الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولة تنفيذ التنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية والبرنامج: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للاقتصاد والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الشاملة وبالتعاون مع شركاء التنمية والتكوين، للحصول على تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من عدم القدرة على عدم القدرة على الوصول إلى بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود لاتخاذ قرار بشأن الانتقال الأخضر إلى أفكار مستقبلية شاملة ومستدامة، وذلك بفضل قروض عظيمة من الشراكات التنموية المالية فنيا. وقد تم توحيد السياسات الاقتصادية والهيكلية. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
