“النواب” ينتهي من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسته العامة برئاسة المستشار د. في الوقت نفسه، تأجيل التصويت على المادة 39 المتعلقة بأوامر القبض والإجراءات الاحترازية لمزيد من الدراسة.

وجاء قرار نقل التصويت على المادة 39 من الفصل الثالث «القبض على المتهمين» إلى الفصل الثاني «جمع الاستدلالات ورفع الدعوى» بعد أن قدم وزير العدل المستشار عدنان فنجاري مقترحا بإضافة كلمة «يجوز» “يصبح في الفقرة الأخيرة من المادة “ويجوز في جميع الأحوال تنفيذ أوامر القبض والاستدعاء والإجراءات الأمنية من قبل أحد أعوان إنفاذ القانون أو من قبل الأشخاص ذوي السلطة العليا”.

ومن المواد التي انتهى المجلس إليها خلال الجلسة العامة اليوم بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري ووزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، ما يلي: بقية مواد الفصل الثاني “ “حصر الأدلة ورفع الدعوى”، والذي يتضمن مواد الفصل الثاني بعنوان “الجرائم” من المواد من 32 إلى 35، ومواد الفصل الثالث “القبض على المتهم” من ق. وتضمنت المواد من 36 إلى 45، ومواد الفصل الرابع “دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص”، ومن المواد من 46 إلى 58 ومواد الفصل الخامس “إجراءات النيابة العامة في شأن الاتهام بعد أخذ الأدلة” ” من المواد 59 إلى 61 .

وأنهى المجلس في جلسة أمس مناقشة وإقرار مواد الانبعاثات والمواد من 1 إلى 31، فيما ستتم مناقشة المواد المتبقية بدءاً بالمادة 62 في الاجتماعات المقبلة.

ومن أهم نقاط المشروع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية النص صراحة على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض، مع إضافة “تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي أثناء عمليات الاعتقال وتفتيش المنازل”.

يتضمن مشروع القانون الجديد أحكاما مماثلة اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة جون، إعمالا بالفعل (189) من الدستور، لعدم وجوده الاحترازية للحبس الاحتياطي وغاياته سلامة الخطوط، من خلال مده القصوى، أقصى الحدود له، وأشتراط أن يكون الأمر الحلو احتياطي مسببا، إضافة إلى تعويض التعويضات معنوي وأدبي عن الحبس الحكم الخاطئ بإلزام النيابة العامة يتقدم كل بات ببراءة من سبقه حبسه بما يطلبه وما يجب عليه إصداره هو أنه لا يتمتع بالسلطة القضائية لقد سبقته في جريدتين يوميتين واسعتي و شراكة الحكومة، مع وضع تنظيم الأطعمة وضبط الحالات التعويضية المادية الحب الاحتياطي.

كما يشمل المشروع تنظيم مجموعة لنظم الإعلان بما في ذلك الحضارات الدولة نحو التحول الرقمي إلى الإعلان التقليدي، بمختلف المركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة فرعية تابعة لوزارة العدل، ومتصل بقطاع النظم المدنية والإلكترونية، مما ينتج عنه طفرة في نظام الإعلان الضبط في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط الضبط بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضورها لأول مرة لأول مرة في التحقيق في أن يدون جميع البيانات الخاصة بسجلات جديدة.

وتشمل أهم ملامح مشروع القانون الجنائي الجديد أيضا كيفية أوامر المنع من السفر الوصول، تكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق مختصر، واشتراط أن يصدر أمر المنع لسبب ولمدة محددة، مع تنظيم توقيت التظلم من هذه المحاكم القضائية. كما تحدد المدة للفصل في هذا الظلم بما لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.

وينظم هذا النوع من الحالات بسرعة التحقيق والمحاكمة بناء على التقنيات الحديثة بما في ذلك تبسيط إجراءات التقاضي العدالة الناجزة، مع توفير الحماية الفعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتوصلوا إلى قراءة الاستراتيجيات الحق الدفاع من خلال حقوق الاشتراك في لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل ماتهم محامٍ حاليًا وفي حالة عدم وجود محامٍ معه التزام بالقانون المحكمة القضائية أو المحاكمة، والتي تندب محامياً للدفاع عن المتهمين فيها جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ونص مشروع القانون على تفعيل حماية المرأة والطفل وتوفير المساعدة النسائية النسائية والمسنين، وإلغاء الباب الخاص وبكراه للعمل واستبدال الالزام للعمل العام بدلا من ذلك عنه.

كما ننظم التعاون التعاوني لأجزاء مختلفة بين مصر وغيرها من الدول، أعدت تنظيم الناشطين في القضاء الغيابي ويتمتع بشكل خاص بمعاملة كاهل تنافسية ويحقق التوازن بين الحق في القاضي، بالإضافة إلى حق الدفاع وتحقيق العدالة ناجزة.

المصدر: وكالات