الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة تدفع القطاع الصحي إلى حافة الانهيار

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات والمناطق المحيطة بها في قطاع غزة أوصلت النظام الصحي إلى حافة الانهيار التام، مما أثر بشكل كارثي على حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية.

يأتي ذلك من بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء. وهو يوثق الهجمات التي وقعت في الفترة ما بين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 يونيو/حزيران 2024، ويثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي طالما أنهم لا يستخدمون لأغراض عسكرية. إلا أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الطبية وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الأطباء والممرضين والمرضى.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “يجب حماية المستشفيات واحترامها من قبل جميع الأطراف في جميع الأوقات أثناء النزاعات المسلحة”.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هاجمت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.

وشدد التقرير على أن أي هجوم على المرافق الطبية، حتى لو فقدت حمايتها بسبب استخدامها للأغراض العسكرية، يجب أن يحترم مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجمات، وأن انتهاك أي من هذه المبادئ يشكل انتهاكاً واحداً للقانون الدولي الإنساني. ويشكل القانون الإنساني الدولي قانونًا، مضيفًا أن الهجمات المتعمدة على المستشفيات أو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية قد تشكل جرائم حرب.

وأشار أيضًا إلى أن التدمير المتعمد للمرافق الصحية يمكن اعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو أيضًا جريمة حرب.

ووفقا للتقرير، تسببت الضربات العسكرية الإسرائيلية حول المستشفيات في وقوع خسائر فادحة تتجاوز البنية التحتية. وقُتل أكثر من 500 عامل طبي منذ 7 أكتوبر 2023. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، تم العثور على مقابر جماعية في مستشفى الشفاء، مما أثار تساؤلات جدية حول انتهاكات القانون الدولي.

ويطالب التقرير بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في كافة الحوادث، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع المهنيين الطبيين المحتجزين تعسفيا وضمان حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية الكافية.

المصدر: أ.أ