وزير العمل يُثَّمن إجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص

أشاد وزير العمل محمد جبران، بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، لتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص وعمال المنازل، بالتنسيق مع عدد من موظفي شركات التأمين.

وأوضح جبران في بيان له اليوم السبت، أنه بعد هذه الإجراءات، التي يستفيد منها العمال المصريون أيضًا، سيُطلب من أصحاب العمل الحصول على وثيقة تأمين صحي حديثة، وهي شرط أساسي لإصدار أو تمديد تصاريح الإقامة، اعتبارًا من يناير المقبل. 1 لهذا العام شركات التأمين المعتمدة.

وقال إن هذه الإجراءات تؤكد التزام الإمارات الشقيقة باستكمال نظام الحماية لجميع العاملين في سوق العمل، وذلك ضمن رؤية شاملة لتوسيع إطار نظام الحماية المتكامل الذي يشمل نظام حماية العمال والتأمين ضد التعطل عن العمل. ونظام مكافأة نهاية الخدمة البديل الاختياري “نظام الادخار” لتعزيز الاتجاهات الراسخة في توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين وتحقيق جودة الحياة لهم.

تلقت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تقريراً من رئيس التمثيل العمالي في الإمارات، المستشارة منال عبد العزيز، يؤكد أن مكتب العمل يتابع تطور سوق العمل في دولة الإمارات، والذي يتميز بالحماية الاجتماعية الشاملة للعمال، وأن هذه القرارات الإيجابية الجديدة هي امتداد لذلك لصالح جميع العمال بما فيهم العمال المصريين.

وأكدت منال عبد العزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لحزمة التأمين الصحي الأساسي، من بينها السعر التنافسي للحزمة “320 درهماً سنوياً”، ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرداد قيمتها في السنة الثانية في حالة سحب الإقامة وكذلك علاج الأمراض المزمنة والأمراض الموجودة مسبقاً بدون فترة انتظار. وتضم شبكة التأمين الجديدة سبعة مستشفيات و47 عيادة ومركزا طبيا و44 صيدلية.

كما تضمنت المزايا إمكانية استفادة أفراد عائلة الموظف المعالين من خدمات المنتج وأسعاره وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد والاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت، حتى يتمكن المرضى من الحصول على المشورة والعلاج، دون الحاجة للذهاب إلى العيادة أو المستشفى ودون دفع أي اشتراكات، باستثناء خدمات الصيدلية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء