وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء بسلطنة عُمان أمن الملاحة فى البحر الأحمر
اجتمع معالي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، منوها بتقدير مصر الكبير لقيادة جلالة السلطان الحكيمة والدور الإيجابي لسلطنة عمان. عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وسلطنة عمان، والتي تعززت بزيارة الرئيس السيسي إلى مسقط في يونيو 2022، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو 2023، تنفيذًا لتعليمات قيادة البلدين. والارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التقدم والازدهار والتقدم.
وأعرب وزير الخارجية عن رغبة مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد إصلاحات مؤسسية عديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وفي مقدمة هذه الإصلاحات تحديث الدولة. النظام القانوني لقطاع الأعمال، بما في ذلك قوانين التراخيص الصناعية والمشروعات والسوق والمال والاستثمار والعمالة وغيرها، مما يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمرين الأجانب ورغبتها في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تطوير البنية التحتية خاصة في ظل الخبرة الواسعة للشركات المصرية في هذا المجال، وأكد استعداد الشركات المصرية لزيادة مشاركتها في مشروعات تطوير البنية التحتية بالسلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي واستعداد مصر للتنسيق والتشاور مع السلطنة لإرساء أسس الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات. . وبحث اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن. كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، وقضية البحر الأحمر وأهمية الأمن البحري وحرية التجارة الدولية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشواغل الأمنية للبحر الأحمر الدول المطلة على البحر الأحمر. البحر وتأثير تصاعد التوترات في البحر الأحمر على مصر، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس.