رئيس الوزراء يجيب عن عدد من التساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

وردا على أحد التساؤلات بشأن التغيير في برنامج التنمية الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن العمل سيتم وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يقع أيضا في إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن تم الإعلان عن البرنامج وكان هناك سؤال واحد حول مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط. والإجابة هي أن حجم التأثير والتغيرات التي شهدتها الدول والمناطق المجاورة، جعلت الحكومات في العالم تعمل نحو مستقبل ليس ببعيد، فالتغيرات أصبحت كبيرة جداً وتؤكد أهداف الحكومة المصرية، وأنها لم تفعل شيئاً لقد تغيرنا، ولكننا نتفق مع مختلف السيناريوهات المحتملة. وبالنسبة للأزمات التي قد تحدث في المنطقة، علماً أن الحكومة لديها سيناريوهات لتأثيرات مختلفة حتى نتمكن من الاستعداد لأي تغييرات وتأثيرات مرتبطة بها.

وفيما يتعلق بمسألة إمكانية توفير حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعترف تماما بالأوضاع الراهنة للمواطنين، مؤكدا أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة هي أن تأخذ الانشغالات بعين الاعتبار دائما والأعباء حماية المواطن في ظل الإكراهات القائمة هي أولويته ولهذا هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع رؤية للحزمة الاجتماعية والتي تنص على: “الحكومة تعمل الآن عليها انطلاقا من بتوجيه من ساينر فخامة الرئيس.” فخامة الرئيس وهناك نقاش مع وزير المالية وحال الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة بعد العرض على فخامة الرئيس سنعلن عنه ونحدد كيف ستسير الدولة في هذا الشأن. هذه المسألة.

وردا على أحد التساؤلات حول مدى إمكانية اعتبار عام 2025 عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الصناعي لا يرتبط بعام 2025 فقط، مبينا أن الحكومة تعمل على هذا القطاع و هناك العديد من الإجراءات، لدعم هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة، مع الإشارة إلى أن هناك عدداً من المشاريع المتوقفة، ويعود توقفها إلى عدم قيام صاحب المشروع بتنفيذ وتقديم الدراسات الكافية أو عدم الاهتمام بالتنفيذ بشكل صحيح. وهذا لا يؤثر على الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد. ويضيف: “المفاوضات جارية أيضًا مع هذه المشاريع لإعادتها إلى مسارها الصحيح”، مشددًا على أن الحكومة تدفع الصناعة بقوة من خلال إصدار ترخيص ذهبي للمشاريع ووضعها موضع التنفيذ في البلاد على هذا النحو. وتوفيرها في أسرع وقت ممكن، ليس فقط لعام 2025، ولكن نظراً لدورها في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، تحرص الحكومة على منحها المزيد من الزخم.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة”، الذي يناقشه مجلس وزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي أكتب ملف “الثانوية العامة” يمس هائل من الأسر التي تعتبره كابوسًا، في الوقت الذي نرى فيه نظامًا آخر يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة في مصر، تجنب الأسر والطلاب النفسيين الكبار الذين ولدوا في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشه الحكومة اليوم، يعد فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وارتفاع ضغط الدم عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال تجارب استلهام التي تطبقها دول أخرى، ويتم تطبيقها في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة عدد معين من المواد التي يريدها جميعا، حسب التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، وهم لقد تمكن من تخصيص اختبار المادة أكثر من مرة، لكنه لم يوفق في ذلك المرة الأولى، لتحسينها، كما أن أتوقع ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي لأنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد يناقشها خلال مجلس الوزراء اليوم، ويشمل الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاشتراك في العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءا من التصويت العام، فالجميع يمتلكون القدرة على التحكم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تنسيق اليوم على إطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الطبية للتنمية البشرية، من أجل وضع عادل صورة أكثر تفصيلاً، ثم تخطيط الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت ولم يناقشه كافيه، بالتأكيد أنه لن يكون هناك أفراد بأي شكل من الأشكال، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر الموجهة، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي يعيشه الأسرة في المرحلة الثانوية العامة.

ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية ساهم رئيس الوزراء، هو الذي يتم تنفيذه حسب عمل الحكومة، والذي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة أنها عند الإعلان عن الإعلان البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، ففت الإجابة على حجم التداعيات والتغيرات في الدول والأقليم المجرور، لتغيير في العالم تعمل على مديري ليس بعيدا عن القانون أصبحت كبيرة جدًا، بالتأكيد على مستهدفات الحكومة المصدر، وانها لم تلبس في شيء، ولكن لا نتوافق مع السيناريوهات الاحتمالات المختلفة لللازمات التي قد تتحدث في المنطقة، منوها إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات للتداعيات، حتى تصبح على الإمكانية تبدأ وتداعيات الشرطة.

فيما يتعلق بالتساؤل وإمكانية وجود حزمة الحماية الاجتماعية، وبوضوح الرأس أن حكومة الدولة تُقدر الظروف الحالية لفترة طويلة للمواطن، طالما أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية لا يمكن أن تضع دائما هم وأحسن تفسيرا لها لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس يفترض لأزمة اجتماعية، تقول: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه فخامة الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وسينتهي الأمر وسنعلن عنه في المستقبل القريب بعد العرض أمام فخامة الرئيس، وتحديد كيفية تفعيل الدولة في هذا الأمر.

العام المقبل هو عام 2025 عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مساهماً فقط في عام 2025، واضحاً أن الحكومة تعمل على هزيل وهناك العديد من التدابير لدعم هذا السائل المهم، إلى جانب التدابير التي تتخذها السلطات لتشغيل عدد كبير من الجزاءات المتعثرة، لافتات إلى أن هناك عددا من المشاريع المتعثرة ترجع سبب ظهورها هو عدم تنفيذ المشروع مع أصحاب المشاريع الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لمالكها، هذا بعيدًا عنها آثار الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتى هذه يتم تشغيل المشروع أدناه، وستسعى جاهداً إلى إعادة تشغيله مرة أخرى، مؤكداً أن الحكومة ستنجح في ملف الصناعة الجراحي الشديد للغاية، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للإعلانات، وتفعيلها بأسماء مشاهير ولم يكن هناك سوى 2025 لكن هذا الملف تحرص عليه الحكومة على إعطاءه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر إلى العديد من التنازلات اقتصادية وتنموية.

المصدر: بيان عن رئاسة مجلس الوزراء