مجلس النواب يناقش اليوم استجواب المتهم في قانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب برئاسة المستشار د. يستأنف حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد لمواصلة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع القانون المقترح من الحكومة بمد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن الضريبة السليمة.
هذه هي مواد الفصلين الخامس والسادس من الكتاب الثالث من مشروع القانون من المادة 103 إلى المادة 111 حيث نصت النصوص على أنه لا يجوز استجواب المتهم أو إشراكه مع متهمين آخرين أو مواجهة الشهود إلا كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة في مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء. ويشترط أن يتضمن أمر الضبط اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه الوطني، بحيث لا يتم القبض إلا على الشخص المطلوب إحضاره.
المصدر: وكالات
