غارات إسرائيلية على بعلبك والبقاع لأول مرة منذ وقف إطلاق النار مع لبنان

للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية ليل الأحد، استهدفت مناطق محيطة بمدينة بعلبك شرقي لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن الغارات استهدفت بلدة جنتا في قضاء بعلبك الهرمل، لكنها لم توضح ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

وشنت إسرائيل غارة على مشارف بلدة حومين الفوقا في جنوب لبنان، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم خلايا لحزب الله في لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش قصف مستودعات أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان، في حين أفادت التقارير أن الضربات الإسرائيلية استهدفت أيضًا البقاع الشرقي.

بينما حلقت الطائرات الإسرائيلية في سماء العاصمة اللبنانية.

أسفر هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان عن مقتل خمسة أشخاص يوم الجمعة، على الرغم من سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من شهر، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن “هجوم العدو الإسرائيلي على مدينة تردبا أدى في النهاية إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين”.

وبحسب مصدر أمني حينها، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الغارة استهدفت “منصة إطلاق صواريخ” بدأت تنفجر بعد الغارة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف شاحنة بالصواريخ لصالح حزب الله.

وأعلن في بيان: “تم التعرف على عدد من الإرهابيين أثناء تحميل شاحنة بأسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان”، مضيفا: “قامت طائرة إسرائيلية بتوجيه السلاح نحو المركبة للقضاء على التهديد”.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بعد مواجهة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران استمرت منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحولت إلى حرب مدمرة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي اجتاحها خلال فترة ستين يوما حتى 26 كانون الثاني/يناير، على أن يحل الجيش اللبناني واليونيفيل محل القوات المسلحة الإسرائيلية ويعزز حزب الله الجيش الإسرائيلي.

وبموجب الاتفاق، يتعين على الحزب سحب قواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وتفكيك كافة البنى التحتية العسكرية هناك.

وبموجب الاتفاق، تتولى لجنة مكونة من خمسة أعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل واليونيفيل، مسؤولية مراقبة الالتزام بالشروط ومعالجة الانتهاكات التي أبلغ عنها كل طرف.