وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر
تحتوي على المهندس محمد الشيمي، إذا دعت الحاجة إلى قراءة من تكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، حظر قاعدة المشروعات التي يمكن استخدامها في السوق المحلية والأسواق الخارجية. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم الاثنين، مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
وشدد شيمي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
وقال شيمي، إن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة.
وأضاف أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة،وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد المهندس محمد شيمي، ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية.المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
