“النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون مد إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب على اختيار الممثلين الدكتور حنفي جبالي، بالجلسة النهائية العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون مقدم العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان.

وجاءت موافقة المجلس بعد مراجعة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة أسس والموازنة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة للجنة البناء والموازنة ومكتبي لجنتيني الزراعة والري والتغذية والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون سلف الذكر.

ابحث عن تقرير اللجنة المشتركة، مشروع القانون المعروض في المادة الأولى منه على أن تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 قرار 1939 الخاص بـ الاطيان اليوم 31 أغسطس 2024 حكم بقانون رقم 152 لسنة 2022 ويمتد لمدة زمنية للعمل بالقانون رقم 113 1939 بقرار من مجلس الوزراء.

يفسر الأطفال إلى أن فترة مد الوقف لا يؤثر عليها في الحساب مدة تقدير الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرار ضرورية لتنزيل هذا القانون، وإذا كان يمكن الحصول على درجة الائتمان من اليوم التالي للتاريخ للنشر.

ويستهدف العمل بالقانون رقم 113 1939 كاهل الفلاح المصري والدولارين للعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

كما وافق أعضاء المجلس، خلال مؤتمره اليوم، على المشروع بموجب قانون مقدم من الحكومة فيما يتعلق بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر الألومنيوم في تنفيذ مشاريعها وتعهداتها المالية.

وجاءت موافقة المجلس بعد مراجعة رئيس لجنة البناء والموازنة أعضاء مجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة للبنية الأساسية والموازنة ومكاتب لجان قوة الصناعة، والشؤون الدستورية وتشريعية عن مشروع قانون سلف الذكر.

يأتي لتقرير اللجنة المشتركة، مشروع الاقتراح المقترح في إطار استراتيجي للدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم المساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال إنتاج الطاقة اللازمة لذلك التنمية الاجتماعية، والمساهمة في الجهود الدولية للتوصل إلى حل التحديات المناخية للكربون، وخفض الانبعاثات الكربونية جر؛ بما في ذلك استراتيجية تطوير الأعمال (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المدمرة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة نظيفة، وتعجيل المدى لتحقيق هذا الهدف، وخطة الحكومة المصرية للتوسع في مشروع الاقتصاد الأخضر وتنويع المصادر الطاقة المتجددة.

تقرير أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع صانع المنتجات والشركاء في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في قضايا الدول الكبرى وأهمها الاتحاد دول الأوروبية لتفترض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة للقواعد توفر في الوقت المناسب، ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وفي اتجاهها مظهر المستورد من الاتحاد الأوروبي خلاصة المتحدة عالمية للبحث عن فروعها مع المتطلبات من الحد الانبعاثات الكربونية، ما سيؤثر على تلك الكمية الصناعة المحلية والعالمية.

تقرير المجموعة إلى أنه في ضوء ما تقدم، شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالاشتراك مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولى اعتماد محطة الطاقة الشمسية ساعة، وقيام شركة مصر للألومنيوم الطاقة المتاحة لهذه المحطة، ما يعد فكرة جيدة لتحسين البيئة والمناخ والتخفيض السعر خصم 40% منتجاتهم تعتمد على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).

المصدر: وكالة الشرق الأوسط (أش أ)