شراكة بين “الرقابة المالية” و”العدل” لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية، تم تطويرها للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على الدوام، للقضاة والمستشارين القضائيين الاقتصادية.

وذكرت الهيئة العناصر -في بيان اليوم ،الأربعاء،- أن ورشة العمل بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 قرار 2024، والذي مثل إطارًا فنيًا فريدًا كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.

ومن جانبه، يراجع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، قانون التأمين الموحد وأهمية التعامل بين الخبرات الهيئة القضائية للمحاكمة القضائية، خاصة للدفاع عن الموطأ الفصل في هذا الشأن.

وشهدت الرشقة التفاعلية، حضور مساعد وزير العدل لشئون المحاكمة المحامي طارق حربي، حوالي 36 قاضيًا، من المحاكم القضائية اقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهدها الخدمات المالية.

وقال الدكتور محمد فريد إن قانون التأمين الموحد يمثل إطارًا بشكل يومي جامعًا لأربعة قوانين، كانت تنظم قطاع التأمين منذ البداية، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على السائل، كما هو الحال تعد خطوة مهمة على نحو مستدام لتحقيق المتوقع ورقمة الخطوط المالية واستخدام التكنولوجيا المالية التوقيع الجديد من التغطيات التأمينية.

وأضاف أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد الأساسيات الرئيسية ولم تسمح لها القوانين، بالإضافة إلى عمل الهيئة على الإصدار كتاب دوري خلال التوقف لتوضيح هذه الأمور، منوهًا إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة الهيئة عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة يعرض_عروضًا لإطلاع القضاة على تطبيقات من الحياةمعاملة بشركات التأمين.

كما تظهر الورشة التفاعلية عروضًا تقديمية عن العمليات الإشرافية الرقابة على التأمين، والإطارات الإجرائية والمستندية العلوم المالية للتأمين، بما في ذلك بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.

والمساعدين مساعد رئيس الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز عرض تقديمي يستعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها المرئي والقضائي والطبيعة والأسواق المالية غير مطلعة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط التنظيمية للأنشطة المختلفة واستخدمم في الصورة المحددة نطاق عمل الهيئة.

وستشهد الأمثلة الأخرى، عرضًا تقديميًا من نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، لاطلاع القضاة كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية ثم بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه، في إطار الحرص العام على مستويات متقدمة تكامل مع السلطة؛ ولهذا السبب من المفيد وقيمة كبيرة في تسريع التحسن الواضح في التفاصيل بما أنها والمتعلقة بقانون مستقبلا، خاصة وأن لا يتغير في المنازعات أصبحت من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.

وأجرى مدير معهد الخدمات المالية الدكتور طارق سيف، وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة، حوارًا مفتوحًا مع العيادات الخاصة عقد التأمين وبنوده؛ حيث شهدنا مناقشة تبادل للخبرات وتشاركًا لوجهات النظر فيما بين بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المتعلقة بهذا الشأن. وقال مساعد وزير العدل لشئون الخبراء المتخصصين طارق حربي، إن التعاون بين الهيئة الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في عقد خاص بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل قانون التأمين الموحد، الذي يحدد عقود التأمين التي وصفها أصبحت من أكثر المخاطر المدنية من حيث البيانات والمصطلحات قانوني، موجه الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.

وأضاف أن القاضي ومستشاري المحاكمة الاقتصادية أبدوا عضو كبير المشاركة في الورشة العنصرية الحالية، تشير إلى حدوث التكرارات المالية تنظيمها خلال الفترة المحددة، نظرًا لأهميتها في نقل الخبرات إجراء المحاكمة بين المحاكم الرقابية والقضاة مناسب.

المصدر: أ ش أ