معدل التضخم فى روسيا يصل إلى 9.5% في ديسمبر مع استمرار موجات ارتفاع الأسعار
وسجلت أسعار المستهلك (معدل التضخم) في روسيا ارتفاعا آخر في ديسمبر الماضي، حيث وصلت إلى 9.5 في المائة على أساس سنوي، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي الروسي، مع استمرار موجات غير مسبوقة من زيادات الأسعار.
وعلق ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، على موجة التضخم في روسيا قائلاً: “من المرجح أن يتبع ارتفاع التضخم الروسي إلى 9.5 في المائة سنويًا في ديسمبر زيادة أخرى إلى أكثر من 10 في المائة في أوائل هذا العام. “لقد وضع البنك المركزي سقفًا مرتفعًا لمزيد من التشديد، ولكننا نعتقد أن الاتجاه لا يزال نحو رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الربع.”
وفي الربع الثاني من عام 2023، بدأ التضخم في الارتفاع، وعكست رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا سياسة التيسير السابقة ورفعت أسعار الفائدة بشكل مستمر في محاولة يائسة لوقف ارتفاع الأسعار.
وفي قرار مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة عند 21%، وهي الأعلى منذ سنوات، وسط ضغوط متزايدة لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات مؤلمة للغاية.
وارتفع التضخم من 8.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 9.5 بالمئة الشهر الماضي، لكنه ظل أقل قليلا من التوقعات (9.7 بالمئة). ومع ذلك، وفقا لتقارير من كابيتال إيكونوميكس، ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بلغت 1.3 في المئة كل شهر.
وسجلت جميع المكونات ارتفاعا: ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 11,1% مقابل 9,9% على أساس سنوي في نوفمبر، وارتفعت الخدمات إلى 11,5% بدلا من 11,4%، وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 5,7% إلى 6,1%. كما وصل التضخم الأساسي إلى 1% على أساس شهري، وهو ما يعادل حوالي 10% في الربع الرابع، وفقًا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس.
المشكلة هي أن أدوات السياسة النقدية التقليدية للحد من التضخم لا تعمل لأن سبب التضخم ليس مشكلة في المعروض النقدي، ولكن لأن الكرملين ضخ حوالي 10 تريليون روبل (100 مليار دولار) في الإنفاق العسكري بحلول عام 2024. مصدر تمويل لا يستطيع البنك المركزي السيطرة عليه.
وتفاقمت المشكلة بسبب الإنفاق الإضافي خارج الميزانية. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مركز ديفيس، فقد أرغم الكرملين البنوك على تقديم ما قيمته 25 تريليون روبل (250 مليار دولار أميركي) في هيئة قروض منخفضة الفائدة تركز على الدفاع، وهو ما من شأنه أن يضخ المزيد من السيولة إلى شرايين النظام الاقتصادي. وحذر مركز ديفيس من أزمة ائتمانية تلوح في الأفق إذا لم يتم كبح هذا الإقراض. ومع ذلك، يرى اقتصاديون آخرون أن الاقتصاد الروسي أكثر مرونة مما يبدو وأن احتمال حدوث أزمة لا يزال منخفضا.
المصدر: أ.أ
