300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل الأصغر المركزي بجهاز تنمية المشروعات، إن العقد الموقع مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن يصل حجم التمويل للمستفيد إلى نصف مليون جنيه.
وأكد عمرو الدمرداش، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر: أن توقيع بان مصر لعقد (تمكين 2) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 جنيه. جنيهاً، واستفاد منه أكثر من 7000 عميل من المشاريع الصغيرة للمشاركة في العديد من المبادرات. وتهدف البروتوكولات إلى توسيع تمويل قطاعات المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتها على النمو، مما سيعزز جهود الشمول المالي وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لدعم هذه المشروعات باعتبارها المحرك والدعامة للنمو الاقتصادي في مصر. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
وأوضح رحمهي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل الجهاز تنمية مشروع عام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع مشروعات متناهية صغيرة توفر فرص عمل كثيفة مما يتيح لهم تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات غير رسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لها طبعة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمة بمشاركة دارع والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم السعر 40% متاحة من خلال العقد الجديد لتجسيدها لمشروعاتها الصناعية / الزراعية ساهموا بهما وذلك بما يتناسب مع مع جهود الدولة مهما كان الاعتماد على المنتج المحلي احتياجات السوق والمساهمة في تنشيط الواردات.
نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي تنمية المشروعات الصغيرة إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغيرة بجميع محافظات الجمهورية للدعوة إلى حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه لمن يستفيد منه واحدًا.
وقد ساهم عمرو دمرداش رئيس قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة والتمويل بنك مصر للعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد اسي والذي تم توقيعه في عام 2021 ما يزيد عن 500 مليون جنيه مصري من 7 أفكار لطلبات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل ولكنها مفتوحة الاقتصاد الوطني ، حيث يولي بنك مصر أهمية كبيرة لمفهوم الريادة ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من الأعمال والبروتوكولات التي يمكن توسيعها في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيرة ومساعدتها على النمو مما تساهم جهود الشمول المالي في تحسين فرص عمل اشتراك عجلة النمو اقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد الرسمي. وهذا الأمر متزامن مع ملاحظات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات فهي قاطرة النمو الاقتصادي المصري واسكوته. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
