وزير الداخلية: رجال الشرطة البواسل دافعوا عن الوطن بدمائهم وأرواحهم
أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأربعاء، أن رجال الشرطة البواسل ضحوا بدماءهم وأرواحهم دفاعاً عن الوطن والحفاظ على مقدراته في مواجهة قوات الاحتلال.
وقال اللواء محمود توفيق، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقدر ويفتخر بفخامة فخامتك وحضراتكم الكريمة احتفال وزارة الداخلية بذكرى 25 يناير 1952، اليوم الذي تحلت فيه روح الانتماء والتضحية، حيث بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن الوطن. … ضحى الوطن وحافظ على مقدراته من قوات الاحتلال ليصبح علامة مضيئة في رصيد البطولات الوطنية. تمر هذه الذكرى الآن بعامها الثالث والسبعين، وتظل الشرطة المصرية ملتزمة بوعدها وإيمانها بالبقاء حصنًا منيعًا للأمن والاستقرار.
وأضاف وزير الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية للوزارة ترتكز على استقراء واقع الأمن الداخلي وبيئته الإقليمية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والتغيرات التي تشهدها المنطقة، مما يوفر بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة. أصبحت هذه الجرائم تهدد أمن واستقرار الدول، نظرا للتطور الهائل الذي شهدته الوسائل التكنولوجية الحديثة وإمكانية تطويعها لارتكاب الجرائم بطرق جديدة.
وتابع: “ومازال في مقدمة هذه التحديات آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى، الأمر الذي يتطلب أقصى درجات اليقظة في مواجهة محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال واستعادة الأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة”. المناطق غير المستقرة واستخدامها كقاعدة لأنشطتها التدميرية، وإقامة بؤر استيطانية جديدة ودفعها إلى أعمال عنف تستهدف مقدرات سكانها”.
قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول إحياء نشاطها من خلال التوسع في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، واستقطاب الشباب ودفعهم لارتكاب أعمال غير مسؤولة أملا في زعزعة الأمن والاستقرار. حيث قام بالتنسيق مع مجموعة من الأشخاص ذوي التوجهات الفكرية المختلفة على أساس المصالح المشتركة لتلبية الدعوة لإعادة دمجه في النسيج الاجتماعي الذي أدى إلى عنفه و أدت الأيديولوجية القائمة على التخريب.
وأضاف وزير الداخلية، متحدثًا في احتفالات وزارة الداخلية بيوم الشرطة الثالث والسبعين اليوم: “تواصل سلطات وزارة الداخلية جهودها لمراقبة هذه الخطط في مرحلة مبكرة وإحباطها من خلال استهدافها بهجمات أمنية استباقية وإجراء تخفيضات. “وتمكنت بجهودها خلال العام الماضي وبدعم شعبي فعال من إحباط العديد من المحاولات لمنع هجماتها الإرهابية والسيطرة على أعضاء لجانها الإعلامية وكياناتها التجارية. وقد بلغ الدعم المالي بقيمة سوقية قدرها (2.4 مليار جنيه مصري).
وأكد أن وزارة الداخلية مهتمة بتوعية الجمهور بالحقائق عبر المنصات الإعلامية المختلفة وتكثيف البرامج التوعوية للشباب لحمايتهم من مؤامرات قلب الدول.
وأشار إلى أن التراجع الأمني في المنطقة أدى إلى تصاعد ملحوظ في الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وخاصة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث قامت دوائر المعلومات والرقابة بالوزارة بمراقبة تحركات ومسارات عمليات التهريب والمسؤولين عنها عن كثب. حيث تمكنوا من منع وضبط كميات غير مسبوقة من المخدرات تقدر قيمتها بحوالي 15.7 مليار جنيه مصري، كما منعت دخول كميات كبيرة من المخدرات الاصطناعية إلى البلاد. ووصلت لتهيئتهم لمزيد من عمليات التهريب إلى الدول الأخرى والتي تقدر بـ (28 مليار) في الدول المستهدفة. جنيه).
وأوضح أنه ونظراً للإصرار على التصدي لهذا التهديد الذي يستهدف عقول الناس، قامت الوزارة بإنشاء مقر جديد لقطاع المخدرات والأسلحة وتجهيزه بالتقنيات الحديثة التي تتيح لها مواصلة التطوير النوعي لهذه القطاعات. جرائم لمواكبة. بالإضافة إلى إنشاء المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث المهارات والأساليب التدريبية لتحسين القدرات البشرية، وتستهدف أنشطة المركز أن تمتد إلى الدول الصديقة في إطار تدريب كوادر الشرطة المتخصصة في التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات. مجال القتال.
وأضاف أنه ومن أجل تحقيق مفهوم الأمن الشامل، وفي ظل التوسع الثقافي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، تلتزم الوزارة بمكافحة الجريمة والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصاباتية، ومكافحة الجرائم الاقتصادية وخاصة تجارة النقد الأجنبي وبلغت قيمة الأموال المصادرة نحو 4.6 مليار جنيه.
وقال وزير الداخلية: إن الإحصائيات تشير إلى انخفاض معدلات الجريمة العام الماضي بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعود إلى الجهود الأمنية، بالإضافة إلى جهود الدولة في تنفيذ برامج التنمية الثقافية الاجتماعية المناطق التي تتمتع ببيئة خصبة لتطور السلوك الإجرامي”.
وأضاف أن عصابات تهريب المهاجرين نشطت في الآونة الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، واعتمدت أنماطا جديدة من النشاط للتهرب من المراقبة الأمنية وتقويض الهجرة غير الشرعية من البلاد واعتقال المسؤولين عنها، وهو ما حظي بإشادة دولية.
وأكد أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها من خلال تحقيق التكامل بين قدرات العنصر البشري والوسائل التكنولوجية الحديثة، بالتوازي مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل الأمني من خلال مركز العمليات الأمنية المطور حديثاً. وذلك من أجل خلق نظام أمني تكنولوجي متكامل قادر على مواكبة التطور السريع في الأساليب المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم.
وقال إن التجربة المصرية في تطوير مفهوم العدالة التصالحية من خلال تحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل سجلت نجاحات ملحوظة في تحقيق أهدافها التي ترتكز على ضمان عدم ظهور ذوي السلوك الإجرامي بعد قضاء محكوميتهم. للجريمة تلتزم الوزارة بتوسيع برامج التدريب والتدريب الفني للسجناء، مما يسمح لهم بتصنيع منتجاتهم والمشاركة في المعارض المحلية الكبيرة بهدف توفير الدعم المالي المناسب لهم خلال فترة محكوميتهم لتوفير العائدين والمساهمة في اندماجهم السريع في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.
وأكد أن الوزارة مهتمة بمشاركة تجربتها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال المؤتمرات وورش العمل الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل التي تستقبل فيها وفود عديدة من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان. المجتمع المدني للتعرف أكثر على التطبيق العملي للتجربة المصرية التي حظيت بإشادة كبيرة في هذه المنتديات.
وأوضح أن وزارة الداخلية، انطلاقاً من اندماجها في النسيج الاجتماعي للدولة، تولي أهمية كبيرة لدورها الاجتماعي والتكافلي في ترسيخ التلاحم الإنساني بين الشرطة والمواطنين، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم لمواطنينا الضعفاء اجتماعياً. الأسر ذات الدخل والتوسع في إنشاء مراكز الخدمات الأمنية الثابتة والمتنقلة لتسهيل هذه الخدمات وإتاحتها لكبار السن وأصحاب الهمم في أماكن إقامتهم، وكذلك إنشاء مراكز الخدمة السريعة لاستخراج الوثائق والهويات الوثائق على الفور.
وأشار إلى أن مبادرة “الجيل الجديد” التي روجت لها القيادة السياسية حققت نتائج ممتازة في رفع المستوى الثقافي والفكري لبراعم الحضر، ولاقت إشادة المؤسسات الوطنية والإقليمية لما قدمته (20). ) منح جامعية مجانية لطلبة المبادرة المتفوقين بعد أن أدركوا أنهم لم يعودوا فئة مهمشة بل أصبحوا جزءا من مستقبل بلادهم الواعد.
وأكد وزير الداخلية أن روح الانتماء والتضحية تجسدت في 25 يناير 1952، عندما ضحى رجال الشرطة البواسل بدمائهم وأرواحهم دفاعاً عن الوطن والحفاظ على مقدراته في مواجهة قوات الاحتلال، ليصبح من أبرز معالم هذه الذكرى. عامها الثالث والسبعون، ولا تزال الشرطة المصرية ملتزمة بوعدها وإيمانها بالبقاء حصنًا منيعًا للأمن والاستقرار.
وأوضح أن الاستراتيجية الأمنية للوزارة ترتكز على استقراء واقع الأمن الداخلي وبيئته الإقليمية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والتغيرات التي تشهدها المنطقة، مما يوفر بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة. والتي، في ظل التطور الهائل الذي شهدته الوسائل التكنولوجية الحديثة وإمكانية تطويعها لارتكاب الجرائم بأساليب جديدة، أصبحت تهدد أمن الدول واستقرارها.
وأكد أنه في مقدمة هذه التحديات لا تزال آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى تتطلب أقصى درجات اليقظة في مواجهة محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال الوضع الأمني المتدهور في المنطقة لاستعادة قدرتها على التوسع. إلى المناطق غير المستقرة واستخدامها كقاعدة لأنشطتهم التدميرية وإقامة بؤر استيطانية جديدة ودفعهم لارتكاب أعمال عنف تستهدف مقدرات أهلهم.
وأشاد وزير الداخلية برجال الشرطة على جهودهم المخلصة والتضحيات المخلصة التي يقدمونها في سبيل أداء المهمة الأمنية السامية التي أقسموا على مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن وأمن شعبهم العظيم.
ووجه تحية الفخر والوفاء إلى أرواح الشهداء الأبرار، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشرطة الأبية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل وطنهم، وتمنى لمصابينا الشفاء والعودة إلى صفوف الصفوف.
وأكد أن ما تعيشه مصر من أمن واستقرار هو ثمرة القيادة الحكيمة وإصرار مصر الصادق على الحفاظ على مكانتها الرائدة بين الأمم رغم كل المتغيرات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى وحدة الصف وتلاحم أبناء الوطن ككتلة تواجه التحديات.
وأكد أن رجال الشرطة يجددون وعدهم بالبقاء على أتم الاستعداد والاستعداد، ومواصلة القيام بواجبهم بكل عزيمة وإصرار، والدفاع عن أمن مصر، والعزم على تهيئة البيئة الآمنة لشعبها لاستكمال مسيرة التقدم. والتنمية.
المصدر: بيان وزارة الداخلية