مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة فى اجتماعه اليوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرارات التالية:

وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وعدد من الشركات العالمية. وتعكس هذه الاتفاقيات سعي هذه الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات إنتاجها بهدف تعظيم الاستفادة من مناطق الاستكشاف والإنتاج التابعة لها واكتشاف مكامن جديدة.

ويقدر الحد الأدنى للاستثمار في مشاريع الاتفاقية بنحو 225.3 مليون دولار. ويشمل ذلك حفر ما لا يقل عن 40 بئراً في منطقة استكشاف وإنتاج الغاز والزيت الخام في منطقة مرنيث البحرية بالبحر المتوسط وفي منطقة استكشاف وإنتاج الزيت في مناطق البحث والتطوير المتكاملة جنوب شرق مليحة وشركة كنايس، وكذلك منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن تبادل الخطابات لتنفيذ مشروع “تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة” بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

يهدف المشروع إلى تلبية المعايير الدولية للتعليم الجيد في جامعة بني سويف التكنولوجية التي تم إنشاؤها حديثًا من خلال منهج صناعي مبتكر لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوترونيك وهندسة السكك الحديدية ، علاوة على تفعيل نظام التعاون بين الجامعة التكنولوجية والقطاعات الصناعية. ويهدف المشروع إلى تحسين فرص العمل لخريجات الجامعات وبالتالي تعزيز وضعهن الاقتصادي.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الرقابة الإدارية على قطعتي أرض مملوكتين للدولة. من المقرر أن تعود منطقة بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية بالنفع على وزارة البترول والثروة المعدنية، وسيتم استغلالها في عدة جوانب؛ الأول مخصص لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين سيتم استغلال الثاني كحرم آمن وفقًا لاشتراطات السلامة الخاصة بأنابيب ومنشآت البترول.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الأراضي المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة ونقلها إلى وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني. سيتم استخدامها لبناء العديد من المدارس. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لبناء المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة التكدس الطلابي والنهوض بالجانب التعليمي بمراحله المختلفة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتضمن مشروع القرار قطعتي أرض بمحافظة أسيوط لإنشاء مدرستين ابتدائيتين في كل من مركزي ساحل سليم وأبو تيج، وقطعتي أرض بمحافظة قنا: الأولى بمركز قوص لإنشاء مدرسة إعدادية والثانية بمركز قنا لإنشاء مدرسة ثانوية عامة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث أملاك خاصة مملوكة للدولة بمحافظات قنا ومطروح وتوشكي بمحافظة أسوان للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. وسيتم استغلالها في إنشاء المناطق اللوجيستية ضمن خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتحويل مصر إلى مركز للتجارة واللوجيستيات العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتعديل حدود البلدية العمرانية الجديدة “مدينة القاهرة الجديدة” التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمحافظة القاهرة، لتصبح بمساحة 123.418.28 فدان تقريباً، فضلاً عن إضافة التجمع السابع للمدينة بدقة الإحداثيات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.300 متر مربع بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة.

تم اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق مسؤولية المنتج الموسعة على الأكياس البلاستيكية.

ويأتي مشروع القرار على خلفية أن الأكياس البلاستيكية المصنعة والمستوردة وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعد من المنتجات ذات الأولوية الخاضعة للمسئولية الموسعة للمنتج وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ويتضمن مشروع القرار سلسلة من التدابير التي يتعين على مصنعي ومستوردي الأكياس البلاستيكية اتباعها. ويتضمن ذلك مراقبة كميات هذه الأكياس المباعة من خلال نظام المعلومات وإدارة البيانات الوطنية للنفايات، وتحسين خطوات التخلص الآمن من النفايات الناتجة عن الأكياس البلاستيكية، وتفعيل مجموعة من الحوافز المختلفة لتشجيع استيراد وإنتاج بدائل آمنة وصديقة للبيئة.

وتم الاتفاق على تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر وتنظيم حملة توعية بين المواطنين حول هذه القضية.

وافق مجلس الوزراء على بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار في اجتماعها رقم 106 بتاريخ 30 سبتمبر 2024 بشأن إجمالي 5 موضوعات. كما صادق مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار في اجتماعها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 بشأن قضايا الأراضي بثلاثة موضوعات.

كما صادق مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار في اجتماعها رقم (110) بتاريخ 25/1/2025م المتضمن عدد (27) موضوعاً.

أحيط مجلس الوزراء علماً بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعيه رقم (196) و(199) بتاريخ 28/10/2024 و12/12/2024 على 214 طلب تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من الخارج.

وتضمنت الطلبات تنفيذ أنشطة: عمرانية متكاملة، تجارية، صناعية، سكنية، طبية، صيدلانية، إدارية، خدمية، ترفيهية، فندقية، غذائية ومختلطة، إلى جانب إنشاء ورش ومخازن ومخابز ورياض أطفال ومحطات تموين غاز طبيعي وأندية رياضية اجتماعية في مدن: الشيخ زايد، دمياط الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، برج العرب الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، السادات، العبور الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، قنا الجديدة، المنيا الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض بمساحة إجمالية تبلغ نحو 18.93 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامهما في إقامة مشروعات تنموية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتخصيص 97.4 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن المقرر استغلال هذه المنطقة لبناء محطات توليد الطاقة من الطاقات المتجددة. ويأتي ذلك ضمن خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتوفير الأراضي اللازمة لهذا الغرض.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتخصيص قطع أراضٍ من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لهيئة موانئ البحر الأحمر. وسيتم استغلالها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض وإنشاء منطقة لوجستية جديدة في إطار الخطة الحكومية التي تتبناها وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتحسين قدراتها على جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجستية.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء