رئيس الوزراء: الحكومة تتابع توفير مختلف السلع وتحقيق استقرار الأسعار قبل قدوم شهر رمضان المُعظّم

منذ 2 ساعات
رئيس الوزراء: الحكومة تتابع توفير مختلف السلع وتحقيق استقرار الأسعار قبل قدوم شهر رمضان المُعظّم

رئيس الوزراء الدكتور عقد مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، استعرض خلاله أهم تطورات وعمل الحكومة خلال الأسبوع الماضي.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، وجه رئيس الوزراء التحية للصحفيين والإعلاميين، وهنأهم ببداية شهر شعبان، وتمنى لهم أن تحمل هذه الأيام المباركة كل خير، وأن يسود الأمن والأمان مصر والأمة الإسلامية.

وأضاف رئيس الوزراء: “نعطي في هذه الأيام أولوية قصوى لتنظيم وتأمين كافة احتياجات المواطنين المصريين خلال شهر رمضان المبارك”. وتتابع الحكومة هذا الأمر على مدار الساعة. نحن مهتمون بضبط الأسعار واستقرارها وتوفير السلع المختلفة، وقد أجريت مؤخرا مشاورات ومناقشات مع كافة الوزراء المعنيين. وللتأكد من أننا جاهزون وقادرون على توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مستقرة خلال الشهر الفضيل.

دكتور. وقال مصطفى مدبولي: “نعمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للتحضير لشهر رمضان المبارك”. ومنذ فبراير/شباط من العام الجاري، نقوم بتنظيم معارض سلعية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مجلس المحافظين. أردنا أن نطلق هذه المعارض قبل شهر من شهر رمضان المبارك حتى يتمكن المواطنون من شراء السلع التي تلبي احتياجاتهم.

وأضاف: “أنا أتواصل مع وزير المالية لتوفير كافة الإمكانات المالية اللازمة لضمان تأمين كافة السلع وأطمئن المواطنين أنه لا توجد لدينا أي مشكلة بهذا الخصوص”. وفي هذا الصدد أشار إلى اجتماعه هذا الأسبوع مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل التنموي المدني، حيث هناك آلية مهمة جداً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة تبذلها أيضاً منظمات المجتمع المدني. “لذلك تم عقد هذا الاجتماع مع مجلس أمناء التحالف بحضور كافة ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق التآزر وتنسيق جهودنا في الأشهر المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان المبارك، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود، وإن شاء الله الأمور تسير بشكل جيد للغاية في هذا الموضوع”.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: الشيء المهم جدا الذي أريد أن أسلط الضوء عليه هو أنه كان هناك اجتماع هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لبحث مميزات الحزمة الاجتماعية وهناك رؤية لبعض الإجراءات التي ننظرها. كما ناقشت مع وزير المالية حزمة زيادات الرواتب والأجور التي سيتم تقديمها مع السنة المالية الجديدة، وإن شاء الله ستكون حزمة جيدة جداً. نحن كدولة مهتمون جداً برؤية زيادة جيدة في الرواتب والأجور اعتباراً من السنة المالية المقبلة حتى يتم تحقيق تغيير جيد، كما سبق أن ذكرت في أكثر من مناسبة. ولا يجب أن ننسى أيضًا أن مع زيادة الأجور سترتفع أيضًا المعاشات التقاعدية.

وأضاف: “كل هذه الأمور سيتم مناقشتها وبمجرد أن تصبح الحزمة جاهزة وهناك عدد من الملاحظات عليها سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وتطرق رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الوضع في المنطقة، قائلاً: كما تتابعون جميعاً، فإن مصر بدأت منذ وقف إطلاق النار بإدخال كل المساعدات الإنسانية الممكنة إلى إخواننا في غزة، وأنا أتابع ذلك يومياً لأكون على اطلاع بعدد الشاحنات وحجم المساعدات التي تصل يومياً إلى أهلنا في غزة. وكان هذا أيضاً جزءاً من المناقشات والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل التنموي المدني الذي لا يقتصر دوره على الداخل المصري بل يمتد إلى إخواننا في غزة من خلال حجم المساعدات التي يقدمها التحالف لإخواننا في غزة. وبالتنسيق بين صندوق تحيا مصر والتحالف الوطني للعمل التنموي المدني، تم حتى الآن إيصال تسع قوافل مساعدات، بالإضافة إلى جهود أخرى تبذلها الدولة أو الحكومة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، يقول د. مصطفى مدبولي: عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان اليوم عدد الجرحى والمصابين الذين دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم منذ وقف إطلاق النار، وكذلك كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لعلاجهم من عمليات وغيرها. وأكد أن الدولة المصرية ستتابع هذا الأمر بكل قوة خلال الفترة المقبلة، ولا شك أننا كدولة سنتابع هذا الأمر”.

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أيضاً إلى زيارته إلى دولة العراق الشقيقة، مشيراً إلى لقائه مع رئيس الوزراء العراقي المهندس. وقال محمد شياع السوداني، مؤكداً: هناك اتفاقاً كاملاً على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت محط اهتمام كبير، مشيراً إلى إشادة رئيس الوزراء العراقي بالأداء المتميز لشركات البناء والتشييد المصرية في مشاريع إعادة الإعمار في دولة العراق، وقدرتها على إنجاز أعمالها قبل الجداول الزمنية المحددة في العقود، وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة لإسناد أعمال البناء والتشييد الجديدة مباشرة للشركات المصرية، مما يفتح المجال أمام أعمال كبرى للشركات المصرية والعمال المصريين في العراق في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، مبيناً أن لقائه مع رئيس الوزراء العراقي تطرق إلى التعاون بين البلدين في مجال النفط، وستكون هناك زيارة لوزير البترول المصري قريباً جداً إلى دولة العراق لبحث جوانب التعاون في هذا الملف بين البلدين مع شقيقه وزير النفط العراقي.

وبعد ذلك، قال الدكتور وتحدث مصطفى مدبولي عن الوضع الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى أن مؤشر مديري المشتريات “مؤشر القطاع الخاص غير النفطي” صدر خلال الأيام الأخيرة. وأوضح أن هذا المؤشر وصل إلى 50.7 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. وأشار إلى أن هذا المؤشر مهم للغاية لأنه يعكس الرؤية الاقتصادية للقطاع الخاص المصري. ونعتقد أن القطاع الخاص متفائل بالوضع الحالي في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة والحكومة، وبالتالي لديه رؤية متفائلة اليوم، وهو ما ينعكس في هذا المؤشر. وقال: هذا بطبيعة الحال مرتبط بالمتغيرات الكثيرة التي تحدث على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الظروف الخارجية، ولكن القطاع الخاص يرى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتصل بهذا المؤشر المهم جداً.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن رقم سعيد للغاية بشأن تحقيق أرقام إيجابية للصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت 10.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 17% نموًا، وهو أمر مهم للغاية حيث ينمو هذا القطاع بشكل كبير، على غرار قطاعات أخرى مثل الصادرات الهندسية، وجميع قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجان الاستشارية، التي تم تشكيلها مؤخرًا، وضعنا هدفًا واضحًا للجنة المتعلقة بتنمية الصادرات، وهو أن تنمو الصادرات المصرية بمعدل يتراوح بين 15-20% سنويًا، وهي معدلات جيدة جدًا إذا استمرت، فيمكن للدولة المصرية تحقيق فائض تجاري، قبل عام 2030، وهو هدف مهم للغاية تعمل عليه الحكومة والجهات المعنية المختلفة، وهو أمر يتعلق بالصادرات السلعية، بالإضافة إلى باقي الخدمات الأخرى إذا وصلت عائدات السياحة إلى أهدافها المحددة، واستمرت تحويلات المصريين في الخارج في النمو، لذلك يمكننا بالفعل الوصول إلى نقطة جيدة عندما تحقق العائدات المصرية من العملة الصعبة طفرة. يتجاوز الحد المطلوب من النفقات والاستخدامات خلال فترة زمنية قصيرة، والخطوة التالية هي استقرار الوضع.

وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى العوامل والظروف الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة حاليا والتداعيات المترتبة عليها. لكن الدولة مستمرة في مسيرتها الإصلاحية الاقتصادية، وهو ما يلاحظه العالم أجمع، وبدأ ينظر بتفاؤل إلى نمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

ثم تحدث رئيس الوزراء عن معدل آخر وهو النمو السكاني. وأشار إلى أن عدد المواليد انخفض إلى أقل من مليوني ولادة سنويا لأول مرة، وهو معدل لم تشهده مصر منذ عام 2007. وعزا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، وكذلك إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأهمية هذه القضية وأننا جميعا بحاجة إلى فعل شيء حيالها. وأضاف: «إذا تمكنا من إعداد حوكمة لهذه القضية لمدة زمنية معينة، كما فعلت دول أخرى، فإن مصر ستحقق معدلاً جيداً في هذا الصدد»، مؤكداً أن الدولة تعتبر هذه القضية ضمن أولوياتها، وأن استمرار انخفاض معدلات النمو السكاني خلال العقد المقبل سيكون مؤشراً مهماً للدولة المصرية.

وتابع: أبلغنا وزير البترول اليوم أن هناك كشفا جديدا في منطقة كينج مريوط بشمال البحر المتوسط بواسطة شركة بريتش بتروليوم. إنه اكتشاف واعد وسيتم الإعلان عن الأرقام المرتبطة به بالتفصيل في المرحلة القادمة. إلا أن ميزة هذا الاكتشاف أنه اكتشاف نفطي وغازي، ومن المتوقع أن يشير التركيب في هذه المنطقة إلى وجود أكثر من اكتشاف في الفترة القادمة إن شاء الله. وتعتبر كل هذه أخباراً إيجابية بسبب انتظام الدولة المصرية في سداد الرسوم للشركاء الأجانب، وهو ما دفعهم إلى التوسع في أعمال الاستكشاف، وبدأت الأرباح تظهر خلال الفترة الحالية.

وفي ختام كلمته تحدث رئيس الوزراء عن زيارته التفقدية لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس، قائلاً: “على مدار ثلاث ساعات في نهاية اليوم، تشرفت بزيارة مدينة المعرفة برفقة وزير الاتصالات”. قمنا بزيارة جامعة تكنولوجيا المعلومات ومراكز الابتكار الرقمي ومقرات الشركات المحلية. وأتحدث دائمًا عن هذا القطاع باعتباره المستقبل الحقيقي لمصر، بالقوة البشرية للشباب المصري.

وتابع: “أنتم جميعا تتابعون ما حدث في العالم عندما أعلنت الصين عن تطبيق الذكاء الاصطناعي، وكيف أدى ذلك إلى ثورة في عالم المجتمع الرقمي، وكيف أثر على أسواق الأسهم حول العالم، وبدأ العالم يتناقش حول عواقب هذا الأمر، ولذلك أود أن أؤكد لكل الأسر المصرية والشباب المصري أن مستقبل مصر يكمن في هذا القطاع، وما شاهدناه أمس واعد ويبعث على التفاؤل بشأن الشباب المصري الموجود”.

وأضاف: وأود أن أضيف بعض الأرقام البسيطة في هذا السياق. الشباب المصري المتخرج من الجامعات المصرية الحكومية وليس الخاصة أو الأجنبية يذهب إلى مدينة المعرفة ويتم تأهيله من خلال تدريب مكثف يؤهله لدخول الشركات المصرية. لقد سمعنا أن رواتب هؤلاء الشباب تبلغ حوالي 50 ألف جنيه مصري شهريًا، ولهذا السبب أثير هذه المسألة كلمة لأطفالنا وشبابنا. إن مصر لديها فرصة كبيرة في هذا القطاع ويجب علينا كأرباب أسر وأولياء أمور أن نتذكر هذا ونشجع أطفالنا على القيام بذلك. وهذا يقودني للحديث عن لقاء اليوم حيث كان لي شرف لقاء وزير الاتصالات مع الرئيس، ومعاليه يولي دائماً أهمية كبيرة لهذا القطاع.

وتابع رئيس الوزراء: قدمنا اليوم للرئيس السيسي مبادرة جديدة تحت مسمى رواد الرقمنة، حيث وجه رئيس الجمهورية بالتركيز على تدريب المزيد من الشباب في هذا القطاع المهم للغاية خلال الفترة المقبلة. وبالتوازي مع كل جهود الدولة في هذا المجال، قدمنا لها أيضاً خطة إضافية لتدريب 12 ألف شاب مصري سنوياً في إطار هذه المبادرة الجديدة. وقد لاقت هذه المبادرة استحسان الرئيس وتمت الموافقة عليها تحت مسمى “مبادرة رواد الرقمية”. وأوضح أن هذه المبادرة تقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة تستهدف الفئات العمرية ما بين 15 و32 عاماً، مشيراً إلى تنوع هذه البرامج التي تتراوح بين دبلوم مكثف “تخصصي” يستمر من 4 إلى 9 أشهر، وصولاً إلى الماجستير المهني أو العلمي الذي يصل إلى عامين. وهناك مجموعة متنوعة من البرامج بحد أدنى 4 أشهر للحصول على “دبلوم مكثف” وبحد أقصى عامين للحصول على “ماجستير علمي”.

وفي سياق متصل، قال د. وقال مصطفى مدبولي إن الهدف من المبادرة هو تأهيل الشباب لهذه النوعية من الدورات المتنوعة المتخصصة في مجالات جديدة تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأن كل هذه البرامج عبارة عن منح دراسية كاملة للشباب المصري. وأشار إلى أن تكلفة هذه المبادرة تم رفعها للرئيس وستبلغ من 2.5 مليار إلى 3 مليارات روبية سنويا، كما أمر الرئيس بأن يتحمل صندوق تحيا مصر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكلفة هذه المبادرة بالكامل، مضيفا أن الشباب المشاركين في هذه المبادرة سيستفيدون من منح دراسية كاملة تتضمن الإقامة الكاملة في المقر الذي ستقام فيه هذه البرامج المكثفة.

وأوضح رئيس الوزراء أيضًا أن هذا البرنامج عبارة عن مزيج من الدراسة النظرية والأكاديمية مع التطبيق العملي بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصري، بحيث بعد الانتهاء من الدورات والبرامج تكون هناك فرصة للانضمام إلى هذه الشركات. وأضاف أن هذه البرامج، خاصة الماجستير «المهني/ العلمي»، تُقدم بالشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مؤكداً أن هذا البرنامج الجديد يمثل تغييراً كبيراً للغاية، قائلاً: «أمر فخامة الرئيس بإطلاق البرنامج في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بهدف تأهيل الشباب المصري لهذه السوق الواعدة، حتى تتاح لهم في نهاية البرنامج فرصة العمل في قطاع هو مستقبل مصر الحقيقي».

وأضاف: “نتوقع أنه بزيادة تدريب الشباب المصري في هذا المجال، سيصبح هذا القطاع من القطاعات الرائدة في التصدير”، مؤكدا أن هؤلاء الشباب رغم عملهم في مصر وإجراء تعاملات “أون لاين” مع شركات عالمية في الخارج، فإنهم يحصلون على رواتبهم بالعملة الصعبة، وهو ما يعني إيرادات إضافية للدولة المصرية. وتشير التوقعات إلى أن نمو هذا القطاع في الفترة المقبلة مرتفع للغاية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: “أود أن أعلن أننا سنطلق هذه المبادرة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تنفيذاً لتعليمات الرئيس”، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم صندوق تحيا مصر بتمويل البرنامج بالكامل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء


شارك