“العدل الدولية” تعلن الجمعة رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي

تنشر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، غدا الجمعة، رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وسيقرأ رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الفتوى في جلسة علنية تعقدها المحكمة في فلسطين في تمام الساعة الرابعة في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية.

ويترأس وفد دولة فلسطين المشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس محمود عباس ومستشاره للعلاقات الدولية رياض المالكي. ويضم الوفد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف السفير عمار حجازي. ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في جنيف، سفير فلسطين لدى هولندا روان سليمان والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين في نيويورك. ومن المقرر أن يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا أمام المحكمة عقب الاجتماع مباشرة.

بتاريخ 11 نوفمبر 2022، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة المعنية بالقضايا السياسية وإنهاء الاستعمار، مشروع قرار مقدم من دولة فلسطين لطلب الرأي القانوني والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية “الآثار القانونية الناشئة عن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلاله واستيطانه وضمه على المدى الطويل للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية القانونية وطابع ووضع الدولة الفلسطينية” مدينة القدس الشريف ومدى تأثير سياسات وممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما يترتب عليه من آثار قانونية. لجميع البلدان والأمم المتحدة”.

وفي 26 فبراير/شباط، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية بعد الاستماع إلى المرافعات والإحاطات العامة التي قدمتها على مدار أسبوع دولة فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي جنوب أفريقيا والجزائر والمملكة الفلسطينية السعودية. هولندا، بنغلاديش، بليز، بوليفيا والبرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غيانا، المجر، الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، زامبيا وإسبانيا وجزر المالديف وفيجي والقمر بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية هي: التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية.

ويأتي إعلان المحكمة عن فتواها في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية الدولية على دولة الاحتلال إسرائيل، حيث تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وتواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا في الضفة الغربية. بما فيها القدس المحتلة.

وتختلف هذه الدعوى عن دعوى أخرى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، لارتكابها أعمال إبادة جماعية في إطار عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة إجراءات مؤقتة في القضية، لكن القرار النهائي في هذا الشأن قد يستغرق عدة سنوات.

وقضت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني في القضية المذكورة أعلاه بأنه يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي 28 مارس/آذار، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة على الفور إلى قطاع غزة، مؤكدة حدوث “مجاعة” في القطاع.

وفي 24 مايو/أيار، أمرت المحكمة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية وجميع التحركات الأخرى في محافظة رفح التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للفلسطينيين، مما يؤدي إلى تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا.

لقد تقاعست إسرائيل عن الانصياع لأوامر المحكمة، وتواصل عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.

والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست عام 1945 وتنظر المحكمة المكونة من 15 قاضيًا في النزاعات الحدودية والقضايا المرفوعة من الدول التي تتهم الآخرين بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

وتعتبر قرارات “العدل الدولي” نهائية بالنسبة للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للاستئناف، وذلك وفقا للمادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على: “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة للامتثال لها، تنص المادة 94 (2) على أنه “في حالة عدم الامتثال، يقدم مجلس الأمن، إذا رأى ذلك ضروريا، توصيات أو يقرر التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الحكم”.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار فتوى بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/يوليه 2004، دعت الجمعية العامة إلى إصدار رأي قانوني بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو/تموز 2004، قضت المحكمة بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويجب وقفه وهدم الأجزاء التي تم تشييده.

المصدر: وكالات