وزير الصناعة والنقل يشارك فى أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية

حضر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، والسيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور أحمد عبد السلام العطية وزير التجارة والصناعة بمملكة البحرين، وسعادة الدكتور محمد بن صالح الصالح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت … معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، والمهندس محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.

وفي بداية كلمته خلال اللقاء نقل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمشاركين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وثمن الحضور الدعم الكبير الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بهدف إقامة شراكات تكاملية تعتمد على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة المشاركة في الشراكة. كما شكر دولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال والضيافة التي حظي بها الوفد المصري وأشاد بجهود الحكومة القطرية وفرق العمل من كافة الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية في تنظيم هذا المنتدى وأعرب عن تمنياته باستمرار هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.

وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين الدول الشريكة لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة لزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في عالم يتسم بتغيرات اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية متسارعة. ومن هنا فإن التعاون بين الدول الشريكة هو السبيل الأمثل للتغلب على التحديات والاستثمار في الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تواكب الاتجاهات العالمية وتهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما سيساعد بدوره في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف كل دولة. وأشار إلى أن حجم تجارة الدول الشريكة مع العالم في عام 2023 سيبلغ نحو 2.1 تريليون دولار، منها 8.7% فقط حجم التبادل التجاري بين الدول الشريكة، بقيمة لا تزيد على 182 مليار دولار، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الشريكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي في الدول الشريكة، وهو ما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد الوزير استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة المعوقات أمام القطاع الخاص في الدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لتنفيذ خطة عمل الشراكة في مختلف مراحل الاستثمارات المطلوبة، بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجيات يتمثل فيها الدعم لمعدات الدفع الصناعية، وموردي المعدات الصناعية، وتحسين البنية الأساسية للصناعة، وإنشاء شبكة نقل متطورة، تشمل شبكة طرق وطنية حديثة بإجمالي أطوال 7 آلاف كم، وشبكة قطارات كهربائية فائقة السرعة بإجمالي أطوال 2000 كم، وتطوير شبكة سكك حديدية بإجمالي أطوال 10 آلاف كم، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والمحطات والمجمعات الصناعية والمدن والمناطق المقامة في العديد من المحافظات، والتي تصل إلى 149 مدينة ومدينة. المناطق الصناعية المتأثرة بمصر الرقمية، والتي يتم من خلالها الإعلان عن قطع الأراضي المتصلة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي تعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من القيادة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وفي ضوء هذه الإستراتيجية تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن 7 محاور إستراتيجية. يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار تنافسية للمستوردين من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب). ويركز المحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بهدف زيادة الصادرات خاصة الصناعات التي تعتمد على الخامات والمواد الخام الموجودة بالفعل في السوق المحلي أو تتوافر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد والألومنيوم وغيرها) وتعتمد على الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر (زراعية، صناعية، تعدينية) بجودة عالية وأسعار تنافسية في أسواق التصدير. المحور الثالث يتضمن البدء الفوري بإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة تحت الإنشاء لاستكمال البناء وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية. المحور الرابع يهتم بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في السوق المحلية. أو التصدير للسوق العالمية، فيما يركز المحور الخامس على التشغيل في الإنتاج، مما يساهم في خفض معدل البطالة وزيادة مستوى معيشة الأسر المصرية، علماً بأن المحور السادس يتناول تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والكوادر الفنية من خلال مؤسسات التدريب ومراكز الأبحاث والجامعات المصرية التابعة للوزارة، بهدف رفع مستواهم واحترافيتهم، وهو ما ينعكس على جودة الصناعة، أو التصدير للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية دور القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار. وأشار إلى أنه تم إنشاء مجموعة وزارية لتنمية الصناعة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تضم جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة. وهذا يدل على مدى جدية مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب خلال اجتماعات المجموعة.

ورحب الوزير بانضمام قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة، حيث يمثل انضمامهما إضافة قيمة تعزز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، وتفتح آفاقاً للتعاون البناء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، بهدف الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتعظيم المنافع لاقتصادات كافة الدول الأعضاء. وشكر مرة أخرى حكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذلك فرق العمل المسؤولة عن هذه الشراكة، وتمنى أن تكلل جهود دول الشراكة بالنجاح والازدهار.

المصدر: مجلس الوزراء