وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على تحديث المصانع التابعة وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
أكد المهندس محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي في شركاتها التابعة وتحسين أدائها. ويتم ذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وتنشيط الصناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة لتحسين الإنتاج والتنافسية وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يتوافق مع المعايير العالمية بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق أعلى قيمة مضافة في المنتجات والمواد الخام وزيادة كفاءة العمليات في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر لمواكبة التطورات العالمية في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس محمد الشيمي في الجلسة الافتتاحية للنسخة الحادية عشرة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان “الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع”، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأستاذ أحمد كجوك وزير المالية، د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أ. محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح المهندس محمد الشيمي أن القطاع الاقتصادي العام شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً لتحقيق الاستفادة القصوى من أصوله وقدراته ونفوذه الهائل الذي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية بخبرته وقدرته على التحفيز والاستثمار. وأكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة القطاع الاقتصادي العام تعمل على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشاريع مختلفة في قطاعات مختلفة من خلال العديد من أساليب التعاون والشراكة.
وأشار الوزير في كلمته إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وتنشيط بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة. ومن بينها على سبيل المثال المشروع الوطني لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تم الانتهاء من مراحله الثلاث الأولى ودخلت حيز التشغيل والذي يضم ثلاثة مصانع جديدة بما في ذلك أكبر مصنع غزل في العالم ومحطة كهرباء فرعية. مشاريع تطويرية لشركات الأدوية المرتبطة، والتي تشمل تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة وتحديث وإضافة خطوط إنتاج جديدة ومستحضرات حديثة، وكذلك قطاع الأسمدة، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع والاستثمارات الضخمة لمضاعفة القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج وكفاءة الطاقة. وفي صناعة السيارات استأنفت شركة النصر للسيارات نشاطها وهي تنتج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية. ويجري حالياً تجهيز مصنع السيارات لبدء الإنتاج بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية. من جانبها، تنفذ شركة مصر للألومنيوم مشروعات مختلفة لزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل المصنع القائم وبناء مصهر جديد. كما تعمل على تقليل الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وتقوم بإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون في شركة كيما المعطل منذ سنوات، وتعمل مع القطاع الخاص لتشغيله. يضاف إلى ذلك الجهود المبذولة لتحسين صناعة التعدين وإضافة قيمة للمواد الخام والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة، ومن بينها مشاريع النصر للتعدين لزيادة تركيز خام الفوسفات وإقامة مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وفي قطاع البناء، يتم الترويج لمشاريع التنمية وتوسيع صادرات العقارات والمشاريع الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما يتم تنفيذ العديد من المشاريع السياحية والفندقية تتضمن خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة، فضلاً عن تطوير وتنشيط الفنادق وإنشاء فنادق جديدة في عدد من المحافظات.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار أوضح المهندس محمد الشيمي أن الشركات التابعة لوزارة القطاع الاقتصادي العام لديها العديد من الفرص الواعدة والتي يمكن أن تمثل منصة حقيقية للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الصناعات الثقيلة والتصنيع وكذلك في الأنشطة الخدمية والقطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
وأكد المهندس محمد الشيمي أن مصر قادرة على تحقيق أهدافها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اتباع رؤية واضحة وطموحة لمزيد من التقدم والنمو والازدهار. وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات وتحسين كفاءة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. وأضاف أنه من خلال التعاون المثمر والتكامل بين القطاعين العام والخاص يمكننا التغلب على التحديات وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر الذي يعد أحد أهم المنصات الاقتصادية ومنصة مرموقة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا المتعلقة بتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة الوطنية، وتمنى أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق جديدة لمزيد من الإنجازات في مجال الصناعة والاستثمار.
المصدر: مجلس الوزراء
