وزير الإسكان يعرض محاور العمل المرتبطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة المقبلة ضمن برنامج الوزارة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد توليه حقيبة الإسكان، وذلك بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الأعضاء بالإضافة إلى باقي الوزراء وأعضاء المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعرض المهندس شريف الشربيني محاور العمل المتعلقة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة الجديدة ومنها التوسع في تنمية المدن المستدامة ورابعاً – الجيل المدن، وتحسين مستوى العمران والتنمية العمرانية وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، وتعزيز قطاع البناء والعقارات وزيادة معدلات الاستثمار.
وقال وزير الإسكان: نعمل على استكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “الإسكان لكل المصريين” واستكمال تنفيذ المراحل الأولى وبدء تنفيذ المراحل الثانية بمدن الجيل الرابع (38 مدينة) وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، استمرارًا لجهود الدولة في التوسع العمراني وزيادة المساحة السكانية، واستكمال تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية القائمة ومشروعات تنمية المناطق غير المخططة.
وأضاف الوزير: «في إطار تعزيز قطاع المقاولات والعقارات، سنعمل على تفعيل حزم الحوافز للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء المشروعات بالمدن الجديدة لتوفير فرص العمل والخدمات والإغاثة لنحو ربع مدن الجيل». – تطوير نظام التراخيص وإجراءات الترخيص، خاصة مدن الصعيد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير آليات التمويل التي تمكن الأسر متوسطة الدخل من شراء وحدات عقارية بنظام سداد طويل وأسعار فائدة منخفضة.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه من أجل زيادة معدلات الاستثمار يتم العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الجديدة في المعارض والمنتديات الدولية، وتفعيل مبادرات التصدير العقاري، وتعظيم الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة وغيرها، وتوفير فرص جاذبة للاستثمار. مجالات الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص بالمدن الجديدة بصعيد مصر. تحفيز إجراءات تخصيص المناطق الصناعية والتوسع في بناء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات وترشيد استهلاك المياه.
المصدر: مجلس الوزراء