بدء أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية برئاسة البحرين

أكد نواف هاشم السادة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية وممثل مملكة البحرين التزام بلاده بتحقيق الأهداف التنموية المشتركة لدولنا الأعضاء، بما يساهم في تعزيز اقتصاداتنا في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية الذي يترأسه اليوم الاثنين. وألقى الكلمة بحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي نائب الأمين العام رئيس القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية. وجاءت الكلمة في إطار التحضير للدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر انعقادها الخميس المقبل على المستوى الوزاري برئاسة مملكة البحرين.

وعبر السادة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها الحكيمة ورئاستها المتميزة للدورة الماضية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما شكروا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها المخلصة في الإعداد لاجتماع اللجنة.

وقال إن مملكة البحرين، انطلاقاً من توجيهات قيادتها الحكيمة، وفي ظل رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين والدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تؤكد التزامها العميق والراسخ بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي كأولوية استراتيجية، كما تعمل على توسيع منظومة التعاون الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن قضايا مهمة تتطلب منا جميعاً التأكيد على ضرورة تنسيق وتعزيز آليات التكامل الاقتصادي العربي.

ويتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة، الذي يستمر يومين، من بين أمور أخرى، متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أنشطة الأمانة العامة بين دورتي المجلس (114-115).

وقال السفير علي المالكي في كلمته أمام الاجتماع إن مشروع جدول الأعمال يتضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الرابعة والثلاثين بالعراق.

وأضاف أن “أعمال الدورة ستركز على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتطورات في الاتحاد الجمركي العربي”.

وتابع: “يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين بناء على طلب دولة فلسطين، والاستثمارات في الدول العربية، وخطة تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030)”.

وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضاً التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، فضلاً عن إعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول حالة التكنولوجيا الزراعية، وتحليل استخدامات الأراضي الزراعية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي في الدول العربية، بناء على طلب المملكة العربية السعودية.

وأوضح السفير المالكي أن أعمال اللجنة ستشمل مناقشة الاتفاقية المعدلة بشأن تبادل الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة ومعدات صناعة الطيران العربية، وكذلك اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضاً بنداً حول خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، فضلاً عن الميثاق المعدل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث. وتناقش اللجنة أيضاً تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب لشؤون الكهرباء، والمواضيع المتعلقة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات مجالس الوزراء واللجان الفنية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)