وزير العمل: الدولة حريصة على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بشكل دورى

أكد وزير القوى العاملة محمد جبران، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين أوضاع العمال ودمجهم في سوق العمل والاقتصاد الرسمي.

وقال جبران في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، الإثنين: “بهذا القرار ننفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والعاملين بالدولة”، مؤكدا أن الدولة تسعى لرفع الحد الأدنى للأجور بشكل منتظم.

وأشاد وزير القوى العاملة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وحرصهما على اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة المواطن والعمال المصريين. وأكد أن تراجع التضخم في مصر ساهم بشكل كبير في قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأكد جبران أن لائحة الحد الأدنى للأجور ستطبق على العاملين بجميع الشركات دون استثناء، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى لأجور العمالة المؤقتة لأول مرة في مصر يهدف إلى تلافي كافة المشاكل التي واجهتها الشركات في السابق عند حساب إجمالي الأجر المستحق.

وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في توفير الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار، مؤكداً أن وزارة العمل ستقدم الدعم الكامل للشركات المتعثرة التي تواجه صعوبات مالية كبيرة وتكافح من أجل البقاء.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الحكومة تجري محادثات مع كافة الأطراف لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعال، مستشهدا بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة للعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

أعلن المجلس الوطني للأجور خلال اجتماعه أمس الأحد أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص سيرتفع من 6 آلاف جنيه مصري إلى 7 آلاف جنيه مصري بحلول عام 2025، اعتبارًا من الأول من مارس.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)