رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه بدءًا من مارس

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وسيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من أول مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للأجور برئاسة وزير التخطيط اليوم الأحد. مناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت المشاط أن المجلس حدد مقدار العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ولا يقل عن 250 جنيها شهريا، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأجور قرر لأول مرة تحديد حد أدنى لأجور العاملين المؤقتين (جزئيا) بحيث لا تقل أجورهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وفقا للتعريف الوارد في قانون العمل. واستعرضت المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي واتجاهه الإيجابي في الربع الأخير من السنة المالية (2023-2024)، وكذلك استمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2024-2025)، بدعم من التطورات الإيجابية في قطاعات التصنيع غير النفطية التي انتقلت من الانكماش إلى النمو. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر الإنتاج الصناعي مجدداً بعد سلسلة من الانخفاضات بدأت في الربع الثالث من السنة المالية (2021-2022).

وأشارت المشاط إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات، وأوضحت أن استمرار هذا الزخم الإيجابي سينعكس على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، والذي حقق أفضل أداء في 4 سنوات مسجلاً 50 نقطة، متجاوزاً المنطقة المحايدة.

واستعرضت الوضع الحالي لمؤشرات سوق العمل ومعدلات التشغيل والقطاعات التي تجذب بشكل خاص أكبر عدد من العمال، مضيفة أن قطاع التصنيع أصبح أسرع القطاعات نموا من حيث التشغيل، إلى جانب الوساطة المالية وخدمات الأعمال والنقل والتخزين والمرافق.

وفيما يتعلق بمواءمة السياسة مع الممارسات الدولية، قال وزير التخطيط: “إن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي كجزء من جهودنا للاستجابة للتطورات الاقتصادية الحالية. “لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.”

وأضافت: “هذا يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القدرة الشرائية للأسر ومراعاة التغيرات الاقتصادية التدريجية”.

من جانبه، قال وزير القوى العاملة محمد جبران: إن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتحسين الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العمال، مشيراً إلى أن العلاوة الدورية التي لا تقل عن 250 جنيهاً تساهم في تحسين دخل العمال وتأمين حقوقهم في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

وأضاف: “ستقوم وزارة العمل بإصدار تعميم إلى مديريات العمل في كافة محافظات الجمهورية يتضمن الأحكام التنفيذية للقرار وآليات مراقبة تنفيذه في مختلف المنشآت، وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”.

ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور يعد أداة معترف بها عالميا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية حول الأجور العالمية (2020-2021)، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تطبق الحد الأدنى للأجور. لقد تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر منذ اعتماده لأول مرة في يناير 2022 لمواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة. بدأ بـ 2400 جنيه مصري، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه مصري في يناير 2023، و3000 جنيه مصري في يوليو 2023، و3500 جنيه مصري في يناير 2024، و6000 جنيه مصري في مايو 2024. ابتداء من شهر مارس من العام المقبل، سيصبح هذا المبلغ الآن 7000 جنيه مصري، بما في ذلك حصة صاحب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي، وفقًا لتعريف الأجور المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)