مسؤول أممى يؤكد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء الثقة مع سوريا
![مسؤول أممى يؤكد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء الثقة مع سوريا](https://www.mogazmasr.com/uploads/images/202502/image_870x_67a9c974b1254.webp)
أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس التزام المنظمة بإعادة العلاقة مع سوريا على أساس الثقة المتبادلة والشفافية، مشيرا إلى أن ملف الأسلحة الكيميائية السورية وصل إلى طريق مسدود منذ أكثر من عقد من الزمان.
وخلال زيارته إلى سوريا برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة، قدم المدير العام خطة عمل الأمانة العامة الخاصة بسوريا والمكونة من تسع نقاط إلى رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وإلى وزير خارجية الحكومة الانتقالية.
وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، أكد أرياس أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية المؤقتة لحل هذه القضايا العالقة والوفاء بمسؤوليتها في استعادة حقوقهم داخل المنظمة. وأكد أن المنظمة مستعدة لمساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق وأن السلطات الانتقالية ستعمل على حماية الشعب السوري، والمساعدة في تقديم كل من يثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية إلى العدالة، وتعزيز سمعة البلاد كعضو موثوق به في المجتمع الدولي.
وقال أرياس إن “هذه الزيارة تمهد الطريق لنا للعمل معا لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السورية مرة واحدة وإلى الأبد، وتعزيز الامتثال الطويل الأمد والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كانت الاجتماعات مطولة ومثمرة ومفتوحة، وشهدت تبادلا مكثفا للمعلومات، مما يوفر أساسا لتحقيق نتائج ملموسة والتغلب على الجمود المستمر منذ أكثر من 11 عاما. وكانت هذه الزيارة أيضًا بمثابة خطوة أولى نحو استعادة علاقة العمل المباشرة بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، بعد 11 عامًا من الركود وعدم إحراز تقدم مع السلطات السابقة.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة واختصاصاتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية للسلطات الانتقالية السورية في القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن كشف سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيميائية منذ عام 2013 كان غير كامل لأن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية لم يتم الكشف عنه ولم تظهر السلطات السورية السابقة تعاونا. وأدى ذلك إلى تعليق بعض حقوق سوريا في هيئتي الإدارة الرئيسيتين للمنظمة منذ أبريل/نيسان 2021.
المصدر: A.Sh.A