المشاط : مشروع التأمين الصحى يعزز جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها للمواطنين

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يدعم جهود الدولة في توسيع نطاق الرعاية الصحية وتحسين جودتها للمواطنين، خاصة محدودي الدخل. كما دعمت منظومة تقديم الخدمات الإلكترونية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والأقصر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الملتقى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الذي أقيم تحت شعار “تأمين صحي شامل مستدام للجميع” برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. مصطفى مدبولي، د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وقالت خلال مشاركتها في الجلسة الثانية للمؤتمر حول “تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية”، إن جائحة (كوفيد-19) أظهرت أن هناك حاجة ملحة للاستثمار القوي في قطاع الصحة.

وأضافت أن مصر من خلال نظام التأمين الصحي الشامل تبني نموذجا يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع، مع خلق فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص. إن النظام الصحي الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية الوطنية.

وأكدت أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم الأولويات الوطنية لمصر كما هو منصوص عليه في رؤية مصر 2030. ويتم التركيز على تحسين نوعية الحياة ومستوى المعيشة مع تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ملتزمة باستغلال الاستراتيجيات المشتركة لبناء الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في منظومة الرعاية الصحية في مصر. وأوضحت أن الوزارة تعمل مع ثلاثة شركاء رئيسيين في التنمية لتمويل المنظومة الصحية وهم البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في عملية التحول هذه. وأشارت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات مهمة في القطاع، من بينها مشروع استشاري لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكدت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 وجهودها نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضافت أن الاستثمار في رأس المال البشري أمر بالغ الأهمية لتنفيذ العديد من جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بدعم شركاء التنمية ويحسن قدرة الدولة على توفير التأمين الصحي الإنساني للمواطنين. كما ستتمكن لأول مرة من دمج جهودها مع القطاع الخاص وتقديم خدمات الرعاية المتقدمة.

وأكد الوزير أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يرتكز على أولويات الاستثمار القطاعي ومشاركة القطاع الخاص وخاصة قطاع الصحة، وثمن شغف القطاع الخاص بالعمل مع الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت على ضرورة توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص، مشيرة إلى القوانين التي أقرتها الدولة مؤخراً والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص. كما تم توسعة مشروع التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات مما يوفر فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسع في المحافظات.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)