الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد
![الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد](https://www.mogazmasr.com/uploads/images/202502/image_870x_67aa05eae1f6d.webp)
وأكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أن آلاف المتطوعين انضموا إلى الجيش الجديد. وأكد رفضه للفيدرالية ودعا إلى رفع العقوبات لتحقيق الاستقرار.
وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في مقابلة أذيعت الاثنين إنه بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وحل جيشه وأجهزته الأمنية انضم آلاف المتطوعين إلى الجيش السوري الجديد.
وفي مداخلة مع أليستير كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وروري ستيوارت، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع، بحسب تصريحاته المترجمة إلى الإنجليزية، إنه “لم يقدم التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي”، مشيرا إلى أن الآلاف استجابوا لهذه الخطوة.
وأضاف أن عددا كبيرا من الشباب فروا من سوريا لتجنب التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق. لقد كانت الخدمة العسكرية الإلزامية واحدة من أكبر مخاوف السوريين منذ اندلاع الصراع في عام 2011، والذي أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.
ومنذ تعيينها رئيسا مؤقتا في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، اتخذت الحكومة الجديدة سلسلة من القرارات، من بينها حل جميع فصائل المعارضة المسلحة وتفكيك الجيش وأجهزة الأمن السابقة.
قبل اندلاع الصراع، كان الجيش السوري يضم 300 ألف مقاتل، لكنه خسر نصف قواته خلال الحرب بسبب القتلى والفارين والمنشقين. وقد قدمت إيران وحلفاؤها، وكذلك روسيا، الدعم العسكري للنظام السوري، مما مكنه من استعادة مناطق واسعة. لكن هذه القوات انهارت سريعاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام هجوم مفاجئ شنته الفصائل المتحاربة على رأسها هيئة تحرير الشام التي يقودها الشرع.
منذ توليها السلطة، فتحت الحكومة الجديدة عشرات المراكز لتنظيم أوضاع العسكريين السابقين بعد انتهاء خدمتهم.
وتواصل السلطات الانتقالية المفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرقي سوريا. ويؤكدون في الوقت نفسه رفضهم لتقسيم البلاد على أساس فيدرالي بعد أن نجح الأكراد في تأسيس حكم ذاتي لمناطقهم منذ سنوات.
وفي المقابلة، جدد الشرع دعوته إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، مشيراً إلى أنه لمس إجماعاً بين زوار دمشق حول أهمية هذه الخطوة. وأكد أن البلاد تواجه مشاكل أمنية كبيرة وأن التنمية الاقتصادية هي أحد الحلول المباشرة لها.
وأكد أن غياب النمو الاقتصادي سيؤدي إلى غياب الاستقرار، مما قد يؤدي بدوره إلى المزيد من الفوضى وعدم اليقين.
المصدر: وكالات