حكومة لبنان تعقد أولى جلساتها.. وعون يشدد على انسحاب إسرائيل

عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا، شمال شرقي بيروت. ترأس الاجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضره رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن الرئيس عون “شدد على ضرورة إجراء الإصلاحات وليس الإطاحة بالحكومة”. وشدد على أن “لبنان يجب أن ينهض بالإصلاحات.. ولا يجوز أن يكون هناك تغيير للحكومة بل يجب أن نناقش ونجد الحلول”.

وأضاف أن الرئيس عون “شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب في الموعد المحدد”. وشدد عون على ضرورة الامتناع عن انتقاد الدول الأخرى، مضيفا أن كل الرسائل إليها يجب أن تصل عبر القنوات الرسمية وفقا للأصول.

ودعا عون الوزراء إلى إزالة كل التحصينات في محيط وزاراتهم وأعطى تعليماته للوزراء الجدد بأن “ولاءهم هو للدولة فقط وأنه سيتم العمل على إصلاح وتطوير الوزارات بدعم دولي”.

وفي سياق مماثل، أكد مرقس “تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الوزاري”. وسيبدأ عمله خلال الأيام القليلة المقبلة وسيكون البيان مختصرا ومباشرا. وأشار إلى أن اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تتألف من خمسة وزراء هم ياسين جابر، طارق متري، غسان سلامة، فايز رسامني، وجو عيسى الخوري.

من جانبه، قال نواف سلام إنه شدد في الاجتماع الأول للحكومة على الفصل بين العمل العام والخاص.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء السبت الماضي، توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، وهي أول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون.

ومن السمات المميزة لهذه الحكومة غياب ما يسمى بـ”الطرف الثالث المعطل”، والذي كان دائماً سبباً للحكومات السابقة لتعطيل أو نقض قراراتها.

وعلى غرار الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، تألفت الحكومة الجديدة من 24 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء.

وعلى النقيض من الحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها الأحزاب، تألفت الحكومة الجديدة من خبراء ومختصين، بعضهم تم ترشيحه من قبل قوى سياسية لا تتبع أي انتماء حزبي مباشر.

وهكذا لا يملك أي حزب سياسي في لبنان السيطرة على “الثلث المعطل”، أي الثلث الذي يسمح لجهة معينة، وفقاً للآلية الدستورية، بتعطيل قرارات حكومية أساسية. المصدر: وكالات