وزير الاستثمار يلتقي ممثلى 42 شركة إيطالية لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين

في إطار الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، التقى وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب،

وزارة الخارجية مع وفد من 42 شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر، بحضور السيد ميشيل كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والسيد إيمانويل أورسيني رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية (كونفيندوستريا)، والسيدة باربرا شيمينو نائبة رئيس الاتحاد، إلى جانب السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض للتجارة يحيى الواثق بالله رئيس البعثة التجارية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية شاملة وواضحة. وتهدف هذه المبادرات إلى تقليل الوقت والتكاليف وتعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزا رئيسيا للصادرات إلى ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأشار الخطيب إلى وجود اتفاقيات تجارية مع 70 دولة، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعظيم الصادرات عبر الشراكات الثنائية. وأشار أيضاً إلى السياسات المالية التي تنتهجها مصر لخلق بيئة ضريبية تنافسية وتقليص البيروقراطية، مما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وقوى عاملة ماهرة. ويوفر هذا فرصًا ممتازة للشركات الإيطالية للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر إلى إنشاء إنتاج محلي للألواح الشمسية وطواحين الرياح.

ودعا الخطيب الشركات الإيطالية إلى الاستفادة من السوق المصري الواعد في مجالات مختلفة مثل تدريب العمالة المصرية وإنشاء مناطق صناعية للحرف اليدوية مثل الحلي والملابس، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأعلن الخطيب خلال اللقاء عن نيته زيارة إيطاليا قريبا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية.

من جانبه أشاد السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني بالخطوات التي اتخذتها مصر لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وأكد أهمية التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. وهذا يوفر فرصة مهمة لتحسين القدرات البشرية بما يخدم مصالح الجانبين.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين المجتمعات الاقتصادية في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة. المصدر: مجلس الوزراء